النائب العام يحقق فى اتهام "مبارك" بقتل نجل نقيب المهندسين الأسبق

أخطر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وزارة العدل للتحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور عبد المحسن حمودة، الحارس القضائى على نقابة المهندسين والنقيب الأسبق لها، والذى يتهم فيه كلا من محمد حسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، وجهاز مباحث أمن الدولة، بقتل نجله باسل عبد المحسن عمداً.

قامت الوزارة بانتداب القاضى مصطفى شرف الدين للتحقيق فى الواقعة وقدم خالد فؤاد دفاع نقيب المهندسين الأسبق بتقديم المحاضر والمستندات المذكورة فى البلاغ التى تثبت الاتهامات الموجهة لمبارك وأن جهاز مباحث امن الدولة هم مرتكبى تلك الواقعة، كما قدم أوراق ومستندات تثبت أن المجنى عليه تم علاجه فى مستشفى قصر المعادى على نفقة جهاز مباحث أمن الدولة، حيث تم نقله إلى المستشفى من مقر الجهاز الذى كان معتقلاً فيه عام 1985.

كما طالب الدفاع بحضور كل من الرئيس السابق، وحضور أحمد رشدى، وزير الداخلية وقتها، وطلب القاضى تأجيل حضور المتهم لحين استكمال المستندات لتوجيه التهمة.

كان الدكتور عبد المحسن حمودة، الحارس القضائى على نقابة المهندسين، قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه كلا من محمد حسنى السيد مبارك، رئيس الجمهورية السابق، وجهاز مباحث أمن الدولة، بقتل نجله باسل عبد المحسن حمودة عمدا.

كشف البلاغ الذى حمل رقم 9570 لسنة 2011 بلاغات للنائب العام عن أنه فى تاريخ سبتمبر عام 1985 قامت قوة من مباحث أمن الدولة باقتحام منزل الدكتور عبد المحسن حمودة باستعمال القوة وهم يحملون الأسلحة وحطموا باب الشقة وألقوا القبض عليه أمام نجله باسل عبد المحسن، الذى أصابته حالة مرضية فورية أدت إلى الإضرار به صحياً بشدة، وعلى أثر ذلك قام نجله بإرسال برقية للمستشار النائب العام فى ذلك الوقت تم إرسالها إلى قسم قصر النيل وتوجه نجله إلى القسم وعند مشاهدة ضابط المباحث بالقسم للمرحوم باسل قام بالقبض عليه وتقييده من يديه وقدميه، وقد ثبت ذلك فى المحضر رقم 5169 لسنة 1985 إدارى قصر النيل ويبين هذا المحضر مدى العذاب الذى تعرض له نجل الدكتور عبد المحسن حمودة، وبعد أن تدهورت حالته قامت مباحث أمن الدولة بإيداعه فى مستشفى قصر المعادى ليعالج على نفقته وثبت ذلك فى المحضر رقم 1316 لسنة 1986 إدارى المعادى.

وذكر البلاغ أن الدكتور عبد المحسن حمودة من الرجال المناضلين الوطنيين وله تاريخ سياسى كبير، وانتخب سكرتيرا للجنة الوطنية للعمال والطلبة ووكيلا للطليعة الوردية ونقيبا للمهندسين وعين ملحقا صحفيا للسفارة المصرية بواشنطن، وتم اعتقاله وعين مستشارا فنيا للهيئة العليا للنفط بالعراق، وتم اعتقاله أيضا عام 1980، وتم اعتقاله عام 1985 بتهمة إحياء حركة مناهضة الصهيونية، فضلا عن محاولات الأمن الدائمة ومنعه من إحياء ذكرى زعيم الأمة مصطفى باشا النحاس.

وأكد البلاغ على أن هذا الأسلوب الذى كان يسلكه النظام البائد فى تعامله مع معارضيه بالملاحقة الأمنية والمراقبة والتضييق على المناضلين الوطنيين وتجفيف منابع رزقهم انتهاء باعتقالهم وقتل أبنائهم بعد اعتقالهم وترويعهم وتعذيبهم والاعتداء على حرمتهم وقتل كل الآمال فى نفوسهم.

واتهم البلاغ الرئيس السابق بقتل النفس التى حرم الله قتلها فى الفترة من 1981 بداية توليه الرئاسة حتى خلعه الثوار الأحرار فى 11 فبراير 2011 وعدم تطبيق الأعراف والمواثيق والقوانين والشرعية من أجل السعى نحو السلطة المطلقة، وتمكن من التسبب فى قتل نجله الوحيد ووفاته بصورة مباشرة، بالإضافة إلى من ستسفر عنهم التحقيقات.