وقبل انتهاء المحكمة من النطق بالحكم على أسامة الشيخ، انفعل أهالى المتهمين داخل القاعة نتيجة الأحكام التى قررتها المحكمة، وظلوا يرددون هتافات "باطل باطل"، وهو الأمر الذى دفع المستشار عبد الله أبو هاشم، رئيس المحكمة إلى مغادرة قاعة المحكمة بعد نطقه بالحكم على أنس الفقى، وقبل أن يستكمل النطق بالحكم على أسامة الشيخ، وذلك بعد أن تطورت الهتافات إلى وقوع اشتباكات بين عدد من أنصار أسامة الشيخ وهيئة المحكمة، وإلقائهم رئيس المحكمة والقضاة بزجاجات المياه، ورفعهم الأحذية فى وجه المستشارين، وهو ما دفع هيئة المحكمة للخروج من القاعة إلى غرفة المداولة، وتدخل رجال الأمن للسيطرة على الأهالى ومحاولة تهدئتهم.
وقبل النطق بالحكم سمحت المحكمة لكاميرات التليفزيون المصرى ببث النطق بالحكم، كما وصل قبل بدء الجلسة العشرات من أهالى ومؤيدى أسامة الشيخ لحضور جلسة النطق بالحكم فى القضية كما وصل التلفزيون المصرى وعدد من القنوات الخاصة لبث وقائع النطق بالحكم، وعقب نطق هيئة المحكمة بالحكم قام عدد من أنصار أسامة الشيخ بتحطيم قاعة محكمة جنايات القاهرة وتعدوا على هيئة المحكمة بالسباب، ورشقوهم بالزجاجات التى فى أيديهم، بالإضافة إلى رفعهم الأحذية فى وجه هيئة المحكمة، وذلك بعد قرارها بالسجن المشدد 7 سنوات لأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، والسجن المشدد 5 سنوات لأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق.
أسرعت قوات الأمن المتواجدة داخل القاعة باستدعاء تعزيزات أمنية مكثفة وأحاطوا بغرفة المداولة لإحباط أى محاولة لاقتحامها من قبل أهالى المتهمين الغاضبون، والتعدى على هيئة المحكمة، ولم يجد الأهالى مفرا من قوات الأمن فرددوا هتافات "باطل .. باطل"، وقامت قوات الأمن بوضع حواجز أمنية مكثفة أمام المحكمة وانتشر عدد كبير من جنود الأمن المركزى داخل القاعة لإخلائها من المتواجدين، وأثناء محاولات إخلاء القاعة وقعت اشتباكات عنيفة بين الأمن وأهالى الشيخ.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن أنس الفقى الوزير السابق قد قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009/2010 وبداية الموسم الرياضى 2010/ 2011 بالمخالفة لأحكام القانون، ما تسبب فى إهدار أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه بتفويت أرباح بقيمة 1.888 مليون دولار، وكان سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق قد تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد القنوات الرياضية الخاصة لامتناعها عن سداد مبلغ 2 مليون دولار قيمة حق البث لمباريات كرة القدم.
وعن القضية المتهم فيها أسامة الشيخ أكدت النيابة أن المتهم بصفته موظفا عموميا رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن تعاقد على شراء عدد 10 مسلسلات درامية وقام بعرضها على شاشة التليفزيون المصرى دون اتباع الإجراءات القانونية التى تستهدف عرض هذه الأعمال على لجنة مختصه لتقييمها وتحديد سعرها الحقيقى، إلا أن المتهم تغاضى عن ذلك كله وتعاقد منفردا على شراء هذه الأعمال مما أضر بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما يساوى 19 مليون جنيه.
وأكدت النيابة فى مرافعتها بالجلسة السابقة أن جميع أركان الجريمة توافرت فى القضية المتهم فيها الشيخ بداية من تحريات الرقابة الادارية الذى أكد فيه شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية أن المتهم تعاقد منفردا وأضر بأموال جهة عمله، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة العدل واتحاد الاذاعة والتليفزيون والتى ثبت من تقريرها قيام المتهم بشراء 10 أعمال فنية بأسعار مبالغ فيها.
كما أنها لم تحقق قيمة شرائها بعد عرضها فى التليفزيون، وقام بذلك العمل دون عرضها على اللجنة المختصة لتقييمها، وهذا بالاضافة وفقا لما ذكرته النيابة فى مرافعتها إلى اعترافات المتهم ذاته فى تحقيقات النيابة والذى أكد أنه تعاقد بعد إجراء الدراسات التسويقية دون أن يقدم دليلا على قيامه بإجراء هذه الدراسات.
وأكدت النيابة أن السرية التى استند اليها المتهم عند شرائه الأعمال الفنية لا تكون عند شراء الأعمال ولكن عند تسويقها على شاشة التليفزيون.. واستعرضت النيابة بعض الأعمال الفنية التى تعاقد المتهم على شرائها ولم تحقق عائدا من وراء عرضها فبدأت بمسلسل حرامية يابابا والذى اشتراه المتهم بأربعة ونصف مليون جنيه، ولم يحقق سوى مليون جنيه، وكذلك مسلسل حكايات وبنعيشها الذى تم شراؤه بـ14مليون جنيه، ولم يحقق سوى 4 ملايين جنيه، ومسلسل ألف ليلة وليلة الذى تم شراؤه بـ6 ملايين جنيه، ولم يحقق عائدا سوى 2 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى مسلسل أهل كايرو، والحارة، والتجربة، والذين أضروا خزينة الاتحاد بمبلغ 5 ملايين جنيه، وأضافت النيابة أن معظم هذه الأعمال كلفت خزينة اتحاد الاذاعة والتليفزيون مبلغ 107ملايين جنيه، ولم تحقق عائدا إعلانيا سوى 42 مليون جنيه.
