يسرى فوده يفتح ملف أموال مصر المنهوبة فى آخر كلام

قال الدكتور حسام عيسى، رئيس لجنة استعادة ثروات مصر، إنه من الضرورى أن نعرف ما حدث من فساد لكى لا يتكرر فما حدث لمصر نادر جدا فى تاريخ الأمم، فثورة يناير أطاحت بهذا النظام شديد الفساد فى 18 يوما.

وأضاف عيسى خلال لقائه لبرنامج "آخر كلام" الذى يقدمه الإعلامى يسرى فوده على قناة أون تى فى، إن السلاح المضاد لمصر الآن فى ملف الخصخصة هو أن المستثمرين الأجانب سوف يجرون مصر إلى التحكيم الدولى وعندها ستدفع مصر غرامات بملايين الدولارات.

وأوضح عيسى بأن ما حدث فى عهد مبارك هو شراء الأجانب للقطاع العام عن طريق الحصول على قروض من البنوك المصرية، فقاموا بشراء مؤسسات الشعب بأموال الشعب وبأقل الأسعار.

وأشار عيسى إلى أن عملية إثبات الفساد على مبارك سهلة جدا، لأن القانون المصرى لا يسمح لرئيس الجمهورية بعمل أى استثمارات، فمصدر رزقه الوحيد يجب أن يكون مرتبه 24 ألف جنيه، وأى أموال أكثر من ذلك يعتبر دليلا ضد مبارك على الفساد والتربح.

وقال عيسى بأن هناك الكثير من المعلومات لدى هيئة الكسب غير المشروع أن مبارك وعائلته لديهم أموالا غير التى تم كشفها حتى الآن، وبالتأكيد هذه الثروات ثروات غير شرعية.

وأضاف عيسى لم يكن تفتيش على مخصصات رئيس الجمهورية أو مخصصات رئاسة الوزراء وهذا كان بأمر من مبارك، ولقد أكد لى أحد الوزراء أنه يحصل على مرتبه كل شهر، ولكن كان يصل له ظرف به مبلغ من المال كل شهر من رئاسة الوزراء.

وأوضح عيسى علينا أن ننظر لتاريخ الرأسمالية نجد أنه تاريخ استعمارى بشكل أساسى لعبت فيه الدول المتأصلة فى الرأسمالية دورا كبيرا بعد أن أسست بناء تكنولوجيا واقتصاديا قويا.

وأشار عيسى إلى أن الدولة يجب أن تمتلك أدوات من خلال حصة لها فى الخدمات والصناعة حتى تتمكن من التأثير فى القطاع الاقتصادى والحفاظ على المجتمع.

وقال عيسى إن مشكلة الإسكان فى مصر كانت بسبب انسحاب الدولة فى عهد السادات من بناء مساكن للفقراء، وأصبح بناء المساكن فى يد القطاع الخاص، فقاموا ببناء مساكن للأغنياء فظهرت فى المقابل العشوائيات للفقراء. وأضاف عيسى أن الدستور يمنع الوزير أن يشترى من الدولة، ومن التحايل أن يقوم الوزير بتأسيس شركة لتشترى من الدولة وهذا غش على القانون وتعدى على الدستور. وأشار عيسى أن ديون مصر فى الخارج ديون دولة وبيع جمال مبارك للديون المصرية لا يمكن أن يتم بدون أن يكون البنك المركزى طرف أساسى وشريك فى عملية البيع.

وقال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، إن النظام السابق كان يتعامل مع الشعب من منطلق لكم حق الصياح ولنا حق اتخاذ القرار فالشعب يعبر عما يريد بالكلام والحكومة تعبر عما تريد بالفعل.

وأضاف خلال لقائه للبرنامج أن القرار السياسى والقرار الاقتصادى قرارين متوازيين، فيجب على من يتخذ القرار أن يدرك الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وأوضح المقرحى بأن حسين سالم لم يعمل فى مجال الطيران، ولكنه تعرف على مبارك قبل أن يصبح رئيسا لمصر فى فترة السبعينات من خلال عمله فى الشركة العربية بأبوظبى، ثم عمل فى المخابرات العامة كموظف وليس كضابط.

وأشار المقرحى إلى أن حسين سالم لم يهرب، ولكنه خرج ومبارك فى الحكم بشكل رسمى من مصر، واتجه إلى دبى ثم سافر من دبى إلى جنيف، ولم يتم إصدار أمر باعتقال حسين سالم، بل كان أمر بالضبط والإحضار بسبب تهم نهب المال العام.

وقال المقرحى لكى يتم نقل المعونة الأمريكية إلى مصر لابد إن يتم نقلها عبر خطوط أمريكية لكى تستفيد الشركات الأمريكية وحسين سالم قام بعمل شركة مصرية أمريكية لكى يستفيد الجميع، وكان هو من يدير هذه الشركة.

وأضاف المقرحى بأنه ثبت أن الشركة المصرية الأمريكية التى تنقل المعونة لمصر متهمه بعدة تهم سرقة وتزوير تمت خلال عملية النقل.

وأشار المقرحى إلى أن بريطانيا عندما طبقت الخصخصة والبيع طبقت أسلوب الحفاظ على السهم الذهبى حيث تحتفظ لحكومة البريطانية بحقها فى التدخل فى الشركات التى تم بيعها، وهذا ما طالبت بتحقيقه فى مصر ولم يستمع أحد.

وقال المقرحى إذا دفعت رئاسة الوزراء لوزير ما مبلغ من المال كان لابد أن يتم دفع نفس المبلغ لباقى الوزراء ، لكن من منذ عام 1993 بدأت أعمال الفساد بنوع من الإبداع، حيث تم بيع شركات عمرو أفندى وبيع شركات المياه الغازية وبيع شركات الأسمدة والأسمنت رغم أنها كانت تحقق أرباح.

وأضاف المقرحى بأن الدولة الوحيدة التى لا تدعم الفلاح هى مصر فالحكومة كانت تفرض المزيد من القيود على الفلاحين وتقدم الدعم لمصدرين السلع الى الخارج، رغم أنهم لا يحتاجون لأى دعم.

وأشار المقرحى إلى أن جمال مبارك كان يعمل فى بنك "أوف أمريكا" فى مصر، ولكن مبارك خاف على جمال وأراد أن يبتعد عن رجال الأعمال فى مصر، لذلك سعى لكى يتم نقله فى فرع البنك فى لندن.

وقال المقرحى بأنه سافر بعض رجال الأعمال إلى جمال مبارك فى لندن وأقنعوه بلعبة بيع ديون مصر عن طريق بنك " أوف أمريكا"، حيث حصل رجال الأعمال على النسبة الأكبر من الأرباح.

واختتم المقرحى لقائه للبرنامج أن أحد رجال الأعمال أقنع جمال مبارك وسوزان مبارك بمدى عبقرية جمال الاقتصادية وأهمية وجوده فى مصر بجوار والده وكان رجل الأعمال هذا يطمح للوزارة من وراء ذلك.