ووقعت مشادات كلامية بين المدعين بسبب ضيق القاعة التى ينظر فيها طلب الرد، مما دفع بعض المحامين للعزوف عن حضور الجلسة وفضلوا البقاء فى الخارج، ووصف البعض منهم أسباب الرد بأنها واهية وغير قانونية ووصفوها بأنها مضيعة للوقت وفى حالة قبول الطلب سوف يتم نظر الدعوى من جديد أمام قاضى مغاير.
وأضاف عدد من محامى الشهداء أسبابا جديدة لرد هيئة المحكمة أهمها منع المدعين بالحق المدنى من طرح الأسئلة، أثناء نظر القضية وعدم تسجيلها فى محضر الجلسة، مؤكدين أن المحضر ملك للمتهمين والمجنى عليهما، وكان على المحكمة أن تسجل الأسئلة ثم ترفض توجيهها .


