تقرير حقوقى: غياب تشريعات تكفل حق ذوى الإعاقة فى السكن الملائم

أعدت وحدة الرصد والأبحاث لجمعية "حقوقى لحقوق الأفراد ذوى الإعاقة"، تقريرا حول أحقيتهم فى السكن الملائم بمصر، وعن مدى مراعاة المتطلبات الفراغية للسكن فى المخطط الاستراتيجى العام لمصر.

وكشف التقرير عن عدم رصد تلك المشكلة ضمن المشكلات، أو التحديات التى تواجه التنمية العمرانية فى مصر، كما أوضح أنها ليست ضمن مخططات الاستراتيجية العامة للمدن المصرية، ومن ثم تم التعامل معها على أنها مشكلة فردية ولم تلفت انتباه الدراسات العمرانية.

وطبقا للمعلومات التى وردت بالتقرير تخلو بيئة السكن بمصر من الشروط التيسيرية لذوى الإعاقة باستثناء بعض المبانى الخاصة القليلة التى تصمم لأصحاب الدخول الاقتصادية العالية، بالإضافة لبعض دور الإيواء الخاصة لمصابى الحرب من أبطال القوات المسلحة.

وتوصل التقرير لعدة نتائج توضح غياب الحق فى السكن الملائم لذوى الإعاقة على مستوى القوانين كالتشريعات المحلية، وعدم الاهتمام بدراسة سكن ذوى الإعاقة ضمن المشكلات والتحديات التى تواجه التنمية العمرانية فى مصر، وعدم إدراج المتطلبات الفراغية لسكن ذوى الإعاقة ضمن المخططات الاستراتيجية أو التفصيلية للمدن المصرية، وغياب الإلزام بكود بناء يراعى ذوى الإعاقة فى مشروعات الإسكان القومية، وخلو بيئة السكن بمصر من الشروط التيسيرية الإجرائية للحصول على سكن، بالإضافة إلى أن بعض المبانى المصممة خصيصا وفقا للمتطلبات الفراغية لأعداد قليلة من ذوى الإعاقة لا تتناسب مع المستويات الاقتصادية المتدنية.

وقال التقرير:"بالرغم من أن مصر تتفرد بعدد كبير جدا من التشريعات الخاصة بالسكن إلا أنها تخلو جميعها من أى إشارة لحق ذوى الإعاقة بالسكن، والاستثناء الوحيد هو أعطاء قانون الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 الحق للمحافظين بتخصيص نسبة 5 %من المساكن التى تقيمها المحافظات للحالات الخاصة منها ذوى الإعاقة، و هو نص غير ملزم، ولا يتضمن آليات محددة لتخصيص مساكن. حتى أحدث قوانين السكن رقم 119 الصادر فى 11 مايو 2008 أى بعد دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حيز التنفيذ فى 3 مايو من نفس العام فى المادة " 13" فى اللائحة التنفيذية للقانون" 9" لم يذكر فيها ضرورة تحديد احتياجاتهم من الإسكان كالمتطلبات الفراغية لها والخدمات الاجتماعية التى تمثل جزءان مهمان لاحتياجاتهم المعيشية، بل لم يرد أصلان فى الباب التمهيدى الخاص أية عبارة تختص بالمتطلبات الفراغية لهم.

كذلك خلا قانون تأهيل المعاقين رقم 39 لسنة 1975 لم يتضمن النص على حق ذوى الإعاقة بالسكن، فنحن إذن أمام بيئة تشريعية غير معترفة بحق ذوى الإعاقة بالسكن، بالتالى من المنطقى أن ينعكس ذلك على الواقع، فلا نجد أى مشروع إسكانى قديم أو حديث يراعى حق ذوى الإعاقة.

كما كشف التقرير عن تشريعات بعض الدول العربية ومدى مراعاتهم لحقوق ذوى الإعاقة فى السكن الملائم، وتبين أنه بالرغم من احتضان مدينة الرياض أكبر عدد من المعاقين بالمملكة، إلا أن الغالبية العظمى من المبانى بالمدينة غير مؤهلة للاستخدام من قبل المعاقين ، فضلا عن مرور أكثر من عقدين من الزمن على التعميم الذى يحث على مراعاة تيسير الخدمات للمعاقين.