المجموعة الدولية للأزمات: الفساد يهدد عودة الاستقرار فى العراق

رأت المجموعة الدولية للأزمات أمس، الاثنين، أن الدولة العراقية التى قامت بعد الاجتياح الأمريكى عام 2003، تستند إلى مؤسسات ضعيفة تشجع الفساد، ما يمكن أن يهدد عودة الاستقرار إلى البلاد.

وذكرت المنظمة فى تقرير تضمن انتقادات شديدة أن سنوات العنف التى هزت العراق بعد العام 2003 زعزعت استقرار جهاز الدولة.

وجاء فى التقرير أن "شلل الدولة ساهم فى انتشار عناصر إجرامية ومصالح خاصة فى الإدارة"، مشيرا إلى أن المؤسسات التى أقيمت بموجب دستور العام 2005 للإشراف على عمل الحكومة (ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، هيئة التفتيش، البرلمان والمحاكم) كانت "عاجزة عن إثبات نفسها فى مواجهة تدخلات الحكومة وتصلبها ومناوراتها، وكذلك إطار تشريعى يعانى عجزا وتهديدات دائمة بوقوع أعمال عنف".

وأشار التقرير إلى أن تبعات هذا الوضع باتت اليوم "فاضحة" موضحا أنه "تم اختلاس مليارات الدولارات من الخزائن.. والأحزاب تعتبر الوزارات بمثابة حسابات مصرفية خاصة. وتتفشى المحاباة والرشاوى وعمليات اختلاس الأموال" ما يؤثر على المستوى المعيشى للمواطنين.

وأوضحت المنظمة التى تتخذ مقرًا لها فى بروكسل أن "الفساد بانتشاره يهدد بنسف التقدم الكبير الذى حققه العراق على صعيد الحد من العنف وتعزيز مؤسسات الدولة".

ولمعالجة هذا الوضع، توصى المنظمة رئيس الوزراء، نورى المالكى، بتعزيز تشريعات مكافحة الفساد وإرغام الأحزاب السياسية على الالتزام بمزيد من الشفافية.. كما تدعو إلى إجراء إصلاحات تشريعية لتسيير عمل المؤسسات وحماية استقلاليتها.