الخارجية: حل مسألة الطبيب المصرى فى يد السلطات البريطانية

كشفت وزارة الخارجية عن تلقيها مساء أمس الاثنين، طلباً من أسرة الطبيب المصرى المتوفى فى لندن كريم عبد المالك، لانتداب طبيب شرعى مصرى للسفر إلى لندن اليوم الثلاثاء، لحضور تشريح الجثة.

وأكدت الخارجية أنه من الصعب الاستجابة لهذا الطلب من جانب السلطات البريطانية ذاتها، باعتباره تدخلا فى تحقيق وطنى، مثلما لن تقبل السلطات المصرية تدخل دولة أجنبية فى تحقيقاتها بشأن أية جريمة قد تقع على أراضيها.

وكشفت وزارة الخارجية فى بيان لها عن تفاصيل سيناريو تعاملها مع قضية وفاة الطبيب المصرى كريم عبد المالك فى مستشفى "أميرة ويلز" فى لندن نهاية أغسطس الماضى، بعد سلسلة من الاتهامات والتكهنات حول أسباب الوفاة فى ظروف غامضة.

وأوضحت الخارجية فى بيانها بعد مشاطرتها أسرة الفقيد العزاء، أن الطبيب المصرى كريم محمد أسعد عبد المالك لم يقم بتسجيل بياناته فى القنصلية المصرية لدى وصوله إلى المملكة المتحدة، لذلك لم يكن لدى القنصلية علم بوجوده فى بريطانيا، وقد علمت القنصلية بواقعة الوفاة عبر اتصالات تلقتها على خط الهاتف الساخن المخصص للإبلاغ عن الطوارئ، واتصلت القنصلية على الفور بشرطة ويلز لمعرفة الرؤية الأولية للواقعة.
وتابع البيان، ومنذ الأيام الأولى عقب الوفاة، وبينما كانت الشرطة البريطانية ما زالت تجرى تحرياتها الأولية عن القضية، أدلت أسرة الفقيد بتصريحات صحفية أكدت فيها مقتله فى حادث عنصرى، الأمر الذى دفع الشرطة البريطانية إلى التمسك بتشريح الجثة للقطع فى سبب الوفاة، وذلك بعد ما أثارته الأسرة من شكوك حول وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وعن دور الخارجية أشار البيان إلى استقبال القنصلية المصرية فى لندن والدة الفقيد وشقيقته لدى وصولهم إلى مطار لندن فى 31 أغسطس، ونظرا لوصول الطائرة متأخرة فلم تتمكن الأسرة من اللحاق بالقطار المتجه إلى ويلز، لذلك قامت القنصلية بترتيب المبيت للأسرة فى أحد الفنادق، ثم قامت بترتيب السفر إلى ويلز فى اليوم التالى، على نفقة القنصلية، كما توجه معهما إلى ويلز مستشار القنصلية رئيس قسم رعاية المصريين، وذلك بهدف حضور التحقيقات مع الأسرة وتقديم أية معاونة ممكنة.

وكشف البيان عن أنه لدى وصول الأسرة إلى ويلز، رفضت الأسرة تشريح الجثة، رغم ما سبق أن أثارته من شكوك حول تعرض الفقيد للقتل، كما رفضت تواجد مندوب القنصلية خلال قيامها بمعاينة جثمان الفقيد، كما طلبت الأسرة من سلطات التحقيق البريطانية منع مندوب القنصلية المصرية من حضور التحقيق.

وأكدت الخارجية فى بيانها على داوم اتصال القنصل المصرى فى لندن بالأسرة، خلال وجودها فى ويلز لمتابعة التطورات معهم لحظة بلحظة، كما نقل مطلبهما بعدم تشريح الجثة ونقلها لدفنها فى مصر إلى السلطات البريطانية، إلا أن مسئولى التحقيقات الجنائية بشرطة ويلز رفضوا الطلب، نظرا لما أصبح محيطا بالواقعة من شبهة جنائية، مع تأكيدهم أنه سيتم التعامل مع الجثة بأقصى درجات الاحترام، خاصة أن لديهم سابق خبرة فى التعامل مع حالات جنائية لضحايا من المسلمين.

وتابع عقب رفض السلطات البريطانية عدم تشرح الجثة، لجأت الأسرة إلى أحد المحامين البريطانيين ـ بمساعدة من القنصلية المصرية ـ لرفع دعوى لإيقاف تشريح الجثة، ثم رفضت الأسرة تلقى الاتصالات المتكررة من جانب القنصلية المصرية فى لندن لعرض المساعدة.

واتصل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية من القاهرة بوالدة الفقيد فى لندن، عارضا تقديم أية مساعدة قد ترغب فيها خلال نظر الدعوى، حيث أحالته سيادتها إلى محامى الأسرة، وبالفعل اتصل به مساعد الوزير للتأكيد على استعداد الوزارة لتقديم أية مساعدة قنصلية مطلوبة، إلا أن المحامى طلب عدم تدخل وزارة الخارجية فى القضية بعدما صارت مطروحة أمام القضاء البريطانى للفصل فيها.

ونفت وزارة الخارجية نفيا قاطعا ما نشر عن مطالبتها أسرة الفقيد بالاعتذار قبل تدخل الوزارة لحل المسألة، فتدخل الوزارة لتقديم المعاونة القنصلية هو أمر يمليه عليها استشعارها لمسئوليتها عن رعاية كافة المصريين بالخارج، كما أن حل المسألة ليس فى يد وزارة الخارجية، بل فى يد سلطات التحقيق البريطانية.

وتجدد وزارة الخارجية فى بيانها التأكيد على استمرارها فى تقديم المعاونة القنصلية الكاملة لأسرة الفقيد وصولا إلى استجلاء الحقيقة، وإعادة الجثمان لدفنه فى أرض الوطن، انطلاقا من واجبها ومسئوليتها أمام كافة أبناء الشعب المصرى المتواجدين فى الخارج.