"التوك شو": عمرو موسى: النظام الرئاسى أفضل لمصر من البرلمانى.. أيمن نور: البرلمان المقبل سيواجه مشكلة دستورية قد تؤدى إلى حله.. وحيد عبد المجيد: مقاطعة الانتخابات أمر غير وارد تماما

أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة أن النظام الرئاسى هو الأفضل لمصر فى المرحلة المقبلة لأن وجود نظام برلمانى لن يتحمل التكتلات السياسية المختلفة.. أوضح أيمن نور المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة أن تعديلات قانون الانتخابات قد تسبب مشكلة دستورية للبرلمان المقبل يستوجب معها حله.


"القاهرة اليوم": أيمن نور: البرلمان المقبل سيواجه مشكلة دستورية قد تؤدى إلى حله.. خالد الجندى: الجزية حق للدولة وليست فريضة على غير المسلمين
متابعة إسلام جمال
قال الإعلامى عمرو أديب إن الناس تطالب الجيش بإنهاء الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة لمجس رئاسى مدنى خلال72 ساعة، وتساءل عما إذا ترك الجيش مقاليد الأمور، فمن يحمى مصر، وهل البلاد فى حالة أمنية هادئة، تسمح بأن تكون السلطة فى أيدى مجلس مدنى، ودلل أديب على أن الوضع الأمنى فى مصر الآن فى تدهور مستمر، بحالة الشغب التى حدثت بين الجماهير داخل ستاد الجبل الأخضر، خلال مباراة ناديى الإسماعيلى والمقاولون العرب فى بطولة كأس مصر.

قال الناقد الرياضى، فتحى سند، وخلال مداخلة هاتفية أن هناك تحت الرماد لدى الجمهور المصرى بشكل عام، وأن ما حدث خلال لقاء الإسماعيلى والمقاولون العرب فى بطولة كأس مصر، من حالة الشغب التى ظهرت لدى جمهور الناديين، هو ما يمكن أن تكون على الصورة خلال الموسم الكروى القادم

استبعد سند، أن يكون الحل هو إلغاء المسابقات الكروية هذا الموسم، مشيراًَ إلى أنه من المفروض أن يكون الإحكام الأمنى فى المسابقات الرياضية، هو السبيل لنشر الأمن فى الشارع المصري، وليس إلغاء المسابقة.

وفى اتصال هاتفى، قال الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن هناك حالة من الصدمة انتابت الرأى العام فى الشارع المصرى، فور علمهم بشهادة المشير، فى محاكمة الرئيس السابق، حسنى مبارك.

وأضاف نور أن شهادة المشير كانت كاشفة عن موقف سابق من المشير، وأن على الشعب المصرى أن يقدر الأمور وفق نصابها، لافتاً إلى أنه على الشعب المصرى أن يقدر الأمور وفق نصابها، وبحجمها، لأن هذه شهادة، ضمن العديد من الشهادات، فى قضية متساندة الأدلة، وأنه من حق كل إنسان أن يقول رأيه دون مصادرة.

وتساءل نور، ما هو السر فى أن تكون الشهادة سرية، طالما أن الموضوع لا يخص الأمن القومى بالبلاد، مناشدا المستشار أحمد رفعت، النائب العام فى التراجع عن قرار حظر النشر، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يشمل سوى الصحف ووسائل الإعلام المصرية فقط، وأن الصحف العربية والعالمية لم تدخل تحت طائلة هذا القرار، كما أنه أكد على أنه لو كان ضمن فريق المحامين المدعين بالحق المدنى، لكان تروى فى اتخاذه القرار برفع دعوى لرد المحكمة.

وفيما يخص النظام الانتخابى البرلمانى المقبل، أشار نور إلى أن هذا النظام، يجمع بين نظامين مختلفين، وهو ما يؤدى بدوره إلى إرهاق الناخب والقاضى المشرف على صندوق الانتخاب، كما أنه يفتح الباب لما يسمى ب"كوتة الفلوس" الذى سيستغلها رموز النظام السابق فى الدخول إلى البرلمان ضمن نظام الفردي، لافتاً إلى أنه وفق هذا النظام، سيواجه البرلمان المقبل مشكلة دستورية، قد يستوجب معها حل هذا البرلمان.

الفقرة الرئيسية
"الجيش وتسليم السلطة"

الضيوف
الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى
الدكتور حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

قال الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى، أن هناك فئة من الناس تتصور بأن الفترة الانتقالية التى يتولى المسئولية فيها المجلس العسكري، ستنتهى خلال ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى الذى صدر يوم 30/3/2011، أتى ونسخ هذا الموعد، وأصبح المجلس العسكرى مستمرا حتى انتخاب مجلسى الشعب والشورى.

وأضاف فكرى، أن هذا التصور الموجود فى أذهان الناس، إنما يعبر عن الرغبة لدى الشعب فى إنهاء الفترة الانتقالية، وتسليم الجيش للسلطة فى القريب العاجل.

من جانبه قال الدكتور حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما حدث من تخلى الرئيس السابق عن سلطاته لنائبه، ثم تكليفه للمجلس الأعلى لإدارة شئون البلاد، إنما هو عزل سياسي، من جانب الشعب والجيش، والذى يعبر عنه بالمفهوم الدارج "بالخلع"، لذلك فإن الرئيس السابق قد خلع ولم يتنحي، مشيراً إلى أنه يتصور أن المجلس الأعلى لن يسلم السلطة إلا بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، وليس بعد انتخاب مجلسى الشعب والشورى.

وأشار أبو سعده، إلى أن ما يفهم من المشاهد التى نقلها التليفزيون المصري، للمشير محمد حسين طنطاوي، وهو يتفقد الأجواء فى منطقة وسط البلد، وارتدائه للزى المدني، من الممكن أن يكون رسالة موجهة من المشير إلى النخبة، بأنه من الممكن أن يخلع الزى العسكري، ويرشح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية، بوصفه رجلاً عادياً يلقى قبولاً من جانب الشعب المصرى.

"الفقرة الدينية"
الضيوف
الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون
الشيخ خالد الجندى الداعية الإسلامى.

أكد الشيخان الكبيران على أن الجزية فى الإسلام، حق للدولة، وأن الفقهاء اختلفوا فى الجزية على رأيين فالرأى الأول، أن الجزية واجبة على غير المسلمين وهو حق للدولة مقابل حمايتهم والدفاع عنهم، أما الرأى الثانى، إذا كان المسلمون وغيرهم مشتركين فى الحقوق والواجبات ويعيشون تحت ظل دولة واحدة، ويدافعون عنها دفاعاً مستميتاً ضد أى خطر، فلا يحق لغير المسلمين أن يقوموا بأداء الجزية، كما هو الوضع الحاصل فى مصر.


"العاشرة مساء": "ضياء رشوان" : فلول الوطنى هم الرابح الأكبر من تعديلات قانون الانتخابات

متابعة ماجدة سالم
الأخبار
تعليق إضراب المعلمين أسبوع للتفاوض
اشتباكات بين مشجعى الإسماعيلى والمقاولون فى مباراة اليوم
استمرار إضراب سائقى النقل العام فى 72 جراجا
مجلس الوزراء يصدق على تعديلات قانون الانتخابات
انتهاء انتخابات عمداء الكليات فى الجامعات
البرادعى يلتقى فلاحى مصر لبحث مشكلاتهم

أكد ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية فى مداخلة هاتفية أن التعديلات التى تمت على قانون الانتخابات تعيدنا للمربع رقم 1 حيث تشوبه عدم الدستورية الواضحة لأنه يمنع الأفراد من الانضمام للأحزاب بعد نجاحهم فى الانتخابات مما يمثل قيد حقيقى لا يتضمنه الدستور فالمواطن حر فى معتقده السياسى مشيرا إلى أن التعديلات على القانون تغلبت على عدم دستورية نسبة الفردى والقائمة وأضفت فى الوقت ذاته مزيدا من عدم الدستورية وتمت المعالجة بطريقة أسوأ جعلت من فلول الحزب الوطنى الرابح الأكبر من التعديلات الجديدة قائلا "الحكومة حتى الآن مطنشة قانون العدل السياسى والثورة مستقبلها فى خطر شديد".


" 90 دقيقة": عاصم عبد الماجد: من الصعوبة التوصل إلى قانون يرضى الجميع والمهم إجراء الانتخابات.. رئيس حزب الجبهة الجديد: انتخابات رئاسة الحزب تمت بشفافية تامة وليس من حق المستشار القانونى الطعن على الانتخابات

متابعة أحمد زيادة
نفى المهندس أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ فى مداخلة هاتفية تهديده للمعلمين المضربين مؤكدا على أن من يريد أن يضرب فليضرب وهذا حقه ومن حقنا استمرار العملية التعليمية لذلك إذا استمر الإضراب سيتم الاستعانة بالمدرسين العاملين بالأجر.

قال مدير أمن البحيرة اللواء أحمد جاد فى مداخلة هاتفية بأنه تم ضبط سيارة بأحد الأكمنة بطريق العلمين الصحراوى بعد أن تمكن الشخصان اللذان يستقلان السيارة من الهرب، وجار البحث عنهما، وإن الشرطة أثناء ضبط السيارة عثرت على بطاقة لشخص من أسيوط، وإن هذا الكمين نفسه تم من خلاله ضبط 25 صاروخا.

من جانبه قال الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم بالوزارة فى مداخلة هاتفية إنه تم الاتفاق من خلال الاجتماع بين وزير التربية والتعليم مع مجموعة من المدرسين المضربين على مراجعة قانون الكادر وتشكيل لجان لها صلاحيات إيجاد الحلول للمشاكل المعلقة من خلال سقف زمنى لها على أن تعود المدارس إلى العمل.

من جانبه قال مصطفى الجندى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فى مداخلة هاتفية أن الجميع طالب بقائمة نسبية مطلقة لأننا نريد انتخابات فيها تكافؤ فرص ومداخلة هاتفية من عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية قال فيها إن المهم هو إجراء انتخابات، وأن نعبر المرحلة الانتقالية لأنه يصعب تحقيق قانون يقبله الجميع، وإن الذين يعترضون عليه هم القوى الهامشية.

الفقرة الأولى
الضيوف
طارق الخولى المتحدث الإعلامى باسم جبهة 6 إبريل
محمد عادل المحامى والناشط الحقوقى

قال طارق الخولى المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 إبريل أن محمد عادل وأحمد ماهر الذين تم فصلهما من الحركة لأنهما تسببا فى إحداث نوع من الشللية داخل الحركة، وتصرفا بدون الرجوع إلى الدوائر الرسمية لصنع القرار داخل الحركة، مشيرا إلى أن أحمد ماهر ومحمد عادل ليسا وحدهما المؤسسين لكيان 6 إبريل

وأضاف الخولى أن حركة 6 إبريل لم تمول، وإن ما يقال ويتردد غير صحيح، وإن من عنده دليل على ذلك فليتقدم به إلى النائب العام، وإنه ضد ما قاله اللواء حسام سويلم، لان ما حدث يعتبر محاربة لكيان ديمقراطى منظم، وإن هناك الكثير من منظمات المجتمع المدنى تحصل على تمويل على عكس الحركات السياسية.

وأشار الخولى إلى أن سفرهم إلى الخارج كان مدخلا لتشويه الحركة وفهمها بطريقة خاطئة وجعلت الأمور تتسم بالغموض كما أنها كانت مدخل لإثارة الشكوك فيما بينهم، موضحا بأن حركة 6 إبريل حركة سياسية ليس لها غطاء قانونى ولا يدعمها إلا الشارع.

وأضاف محمد عادل المحامى والناشط الحقوقى أن السفر كان فى ظل نظام بوليسى كانت الموافقة عليه تتم بتصاريح من أمن الدولة بالتنسيق مع الخارجية المصرية والتعاون مع الجمعية المصرية للتطور الديمقراطى، وإنه لو كان هناك تجاوز لمنعهم أمن الدولة من السفر الذى كان بمثابة ورش عمل للاستفادة من تجارب الدول مع الديمقراطية، مشيرا إلى أنه للأسف بعد الثورة تم استخدام هذه السفريات لتشويه الحركة.

وأضاف أنه إذا كان هناك أشخاص فى الحركة لم يستطيعوا تحمل النقد الذى وجه لنا فهذا ضعف لعدم تحملهم القدرة على النقد، وإنه مؤيد لحركة 6 إبريل التى أهينت فى بيان المجلس العسكرى رقم 69 وإن الانقسام الذى يحدث فى حركة 6 إبريل انقسام ديمقراطى.

الفقرة الثانية
"حوار مع السعيد كامل الرئيس الجديد لحزب الجبهة الديمقراطى"

قال السعيد كامل الرئيس الجديد لحزب الجبهة الديمقراطى إنه لم يحدث اتفاق مطلقا مع احد، وإن فكرة تسليم الحزب باتفاق فيما بينهم كانت مرفوضة تماما من قيادات الحزب بالمحافظات والتى كانت ستؤدى بانتخابات شكلية ليتولى محمد منصور رئاسة الحزب.

وأكد كامل بأنه لو لم يرشح نفسه لرئاسة الحزب لحصل على الرئاسة محمد منصور بالإجماع مشيرا إلى أن تجربة الانتخابات فى حزب الجبهة تجربة نموذجية طبقت على غرار الانتخابات الأوربية بهدوء وشفافية، رغم أن المستشار القانونى للحزب طعن فى انعقاد المؤتمر العام للحزب، ولم يطعن فى الانتخابات مع أنه ليس من حقه باعتباره المستشار القانونى الطعن، وأنه تصرف من تلقاء نفسه، وأنه تحدث مع المستشار القانونى فأبدى أسبابا غير منطقية.

وأضاف كامل أنه من خلال رئاسته للحزب أصبح ليس لديه عذر خاصة بعد بعد أن قال له أسامة الغزالى حرب إنه مطمئن لتسليم رئاسة الحزب إلى شخصية جديرة بها، والكلمة التى قالتها له سكينه فؤاد والتى يعتبرها تاجا فوق رأسه، ولأنه مقدم على اختبار حقيقى سيعمل من خلاله على تحقيق رؤية قومية للوطن، كما أنه سيركز على التعليم والبحث العلمى ومشاكل الفلاح بتحديد سعر القمح قبل أن يزرع، مبينا أن أهم مورد سيعمل من خلاله هو المورد البشرى، وأن مصر تحتاج إلى مدير شاطر يستطيع التعامل مع الناس.

وأشار كامل إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتعامل بشكل منفرد متسائلا لماذا هذه التجزئة لأنه لابد أن يكون البرلمان القادم يمثل كل القوى السياسية بنسب لأنه ليس برلمانا تنافسيا، وإذا كان الإخوان موافقون على قانون تعديل الانتخابات فذلك لاستعدادهم مبينا أننا لم نقم بثورة من أجل الذهاب إلى المحاكم.


"الحياة اليوم": عمرو موسى: النظام الرئاسى أفضل لمصر من البرلمانى.. ولن يسمح الشعب المصرى بوجود كنز استراتيجى آخر كمبارك لإسرائيل فى مصر.. واجتماعات مرشحى الرئاسة ليست سرية

متابعة أحمد عبد الراضى

الفقرة الرئيسية

حوار مع عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه لا يعتقد أن هناك حاجزا بينه وبين أى مواطن فى الدولة المصرية فبعد زيارتى لقرية البطيخ نادتنى أحد السيدات وأخذت تشرح لى مشكلاتها وتتكلم عن حياتها دون أى حاجز أو حرج منى، بالعكس قالت لى إنها تعلم أننى خارج الحكومة الآن ولكنها تقول لى ذلك حتى إذا توليت أى منصب فى الحكومة فأكون على علم بتلك المشكلات.

وأضاف موسى، أن أسلوب الحفاظ على الثورة لا يرتبط بالمليونيات، وأن الثورة المصرية ذات زخم خاص ولها تأثيراتها وتداعياتها والتى ستكون ممتدة وخاصة على العالم العربى لأن الشرق الأوسط الآن يتغير تغيرا جذريا، مشيرا إلى أن الثورات دوما مهددة فالثورة المصرية مثل أى ثورة على مر التاريخ وهناك دوما قوى مختلفة تحاول الاستيلاء عليها أو بمعنى آخر "تختطفها"، مؤكدا على أن الثورة لم تضع لكى نستردها، ولكن أنا مع حرية التعبير، ومع حرية أن تقام أى مليونيات.. ولكن يجب أن تكون أى حركة سياسية مقاسه بما سوف تحققه للشأن العام من أى تقدم.

وأوضح موسى، أنه يرفض أن يقال إننا كأجيال كبيرة نتمسح فى شباب الثورة لكى نكتسب شعبية ولكن ما يجب أن نعرفه هو أن تلك الثورة هى ثورة مصرية شارك فيها الشعب بأكمله، ونعم كان الشباب هو العمود الفقرى فيها، ولكنها لم تكن لتنجح لولا مشاركة الكل فى تلك الثورة.

وأشار موسى، ألى أن اجتماعات مرشحى الرئاسة ليست سرية بالعكس نحن نجرى الاجتماعات بمعرفة الرأى العام ثم نبعث بما وصلنا إليه فى تلك الاجتماعات إلى وسائل الإعلام، فنحن جميعا كمرشحى فى انتخابات الرئاسة القادمة توافقنا على ضرورة أن تنتهى الفترة الانتقالية بالبدء فى الانتخابات البرلمانية وذلك لأن ستة شهور كافية كوضع انتقالى حتى يتم البدء فى تسليم السلطات إلى القوى المدنية، مشيرا إلى أنه إذا لم تستقر البلاد بانتهائها من الفترة الانتقالية فإن هذا سيؤدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادى السىء الذى تعيشه مصر حاليا خاصة أن مصر تعانى من هروب الاستثمارات.

وأضاف موسى، أن القوات المسحة تعلم أن الدولة المدنية هى الأساس والديمقراطية ستكون أساس المرحلة المقبلة، موضحا إلى أن النظام الرئاسى هو الأفضل لمصر فى المرحلة المقبلة لأن وجود نظام برلمانى سيكون هشا ولن يتحمل التكتلات السياسية المختلفة.

وأوضح موسى، أنه يختلف مع المجلس العسكرى فى بعض الأمور ويتفق مع البعض الآخر فى ظل تخوفات لدى عدة قوى سياسية وتيارات من استيلاء المجلس العسكرى على الحكم باعتبار أن البلاد حتى الآن غير مستقرة وهم مرتاحون فى الحكم، ولكن هم أكدوا لى بالإضافة إلى غيرى من السياسيين أنهم لا يريدون الاستمرار فى الحكم، خاصة أن الوضع الاقتصادى سيتدهور تدهورا شديدا أذا استمرت مصر فى الحكم العسكرى وهو ما نعانى من بوادره الآن.

وأشار موسى، أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة باسم أى حزب، وسأطرح برنامجى الانتخابى مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية رسميا، وقد حدثت اجتماعات مع الأحزاب ولكن يجب أن تكون هناك هيئة مستقلة ليست بديلا عن البرلمان ولكنها تنشط العمل البرلمانى حتى يكون هناك انتخابات برلمانية ويجب مساعدة الشباب بأن يكون لهم دور فى الحياة السياسية المقبلة.

وأضح موسى، أن مساحة الاختلاف بين تيار الأخوان المسلمين وبين أى تيار سياسيى بدأت تنكمش والسبب فى ذلك أننا كلنا توافقنا على أن المادة 2 من الدستور هى مادة لأتمس وأساسية وبذلك انتهت كمية كبيرة من الاختلاف كانت تدور حول التراث والهوية وبدأنا نلتفت إلى القضايا الأهم.

وعن الصراع العربى الإسرائيلى، قال موسى إن السياسة الإسرائيلية فى المنطقة العربية دفعت الجميع إلى كراهيتها، مشيرا إلى أن قضايا الصراع العربى الاسرائيلى أحد القضايا الأساسية التى يجب الانتباه لها والتركيز عليها لأنها من القضايا المؤثرة على المستقبل العربى، وأنه أذا استمرت السياسة الإسرائيلية على ما هى عليه من غشم وتدمير فإن المستقبل فى المنطقة سيكون مظلما.

ونوه موسى، أن العلاقات المصرية الأمريكية يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادلة، وما قيل إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هم من يخططوا لقدوم رئيس مصر القادم هو غير صحيح لأن هذا السيناريو كان بالفعل قبل الثورة قائم لأن الشعب كان قوى غير معمول حسابها ولكن ألان الثورة هى من تقرر من يكون رئيس مصر القادم إذا لم تختطُف.

موضحا إلى أن كل الدول الكبرى كانت رافضة لمخطط التوريث فى مصر والكل كان يعلم أنها مخاطرة كبيرة.

وذكر موسى، أن الدولة الإيرانية أو التركية لا يمكن أن تحل محل دور مصر فى المحيط العربى لأن لمصر دور مهم فى المنطقة العربية ومحجوز ولا يملك لأحد غيرها أن يقوم به، وأتحفظ على موقف أردوغان من انسحابه خلال حوار شيمون بيريز فى منتدى دافوس أولا لأنه انسحب فى الدقيقة الثالثة والسبعين من خطاب بيريز الذى كان مقررا له أن سيستمر 75 دقيقة فلو كان يريد الانسحاب لانسحب منذ البداية، بالإضافة إلى أنه إذا كان انسحابه اعتراضا على عدم إعطائه الكلمة فالوقت المخصص لكلمات الحاضرين كان قد انتهى، فضلا عن أنه من المعروف أن بيريز يقول كلاما كثيرا ولا يتم الأخذ به من قبل السياسيين، وتم استخدام انسحاب أردوغان من منتدى دافوس وبقائى فى الجلسة بشكل خاطئ وبسوء نية.

وأخيرا قال موسى، إنه سوف يعمل كل ما يستطيع لهذا البلد، وأن أجتهد وأن أوظف الخبرة التى اكتسبتها على مر الحياة فضلا عن الإيمان بأن هذا الشعب بالرغم من الفقر والتخلف الاجتماعى الذى يعيشه لديه قدرات عظيمة إذا استغلها.

"هنا العاصمة": وحيد عبد المجيد: مقاطعة الانتخابات أمر غير وارد تماما وهناك الكثير من الحلول الأخرى.. رئيس نادى قضاة الإسكندرية: النائب العام يعين ويرقى بقرار جمهورى، ولا يتدخل رئيس الجمهورية فى اختياره

متابعة أحمد عبد الراضى

قالت الإعلامية لميس الحديدى إن البرنامج تلقى اتصالات كثيرة من عمال ميناء العين السحنة، وكانوا منزعجين من ما قاله الأستاذ محمد كامل حول أنهم مضربين لأنهم يريدوا قاعة جمانزيم ولكن الحقيقة هى أنهم يريدون قاعة علاجية وهذا أمر طبيعى وموجودة فى كل موانئ العالم.

وأوضحت الحديدى، هناك أمر قضائى صدر بحذر النشر فى موضوع المحاكمات ولكن قناة العربية ونيويورك تايمز تناولت هذه المحاكمات ولا أستطيع أن أفهم هل حظر النشر هذا يسرى على ناس وناس لأ.

قالت ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية خلال اتصال هاتفى: أن تصريح الحكومة هى محاولة منهم للخروج من المأزق.

وأضافت قنديل، أنه فى هذه الفترة الخطيرة نحن محتاجين للمستثمرين، وقرارات القضاء هى قرارات خاطئة لا تصلح لهذا الموقف الذى نحن بصدده.

قال الدكتور عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا فى اتصال هاتفى: إن هناك بالفعل بعض أعضاء ورؤساء الإدارات فى البنوك يتخطى مرتبهم ما يزيد عن المليون جنية شهريا وبعض هؤلاء لم يحصلوا حتى على بكالوريوس التجارة.

قال الدكتور وحيد عبد المجيد منسق التحالف الديمقراطى: إننا دعونا كل القوى السياسية لعقد مؤتمر صحفى للبحث فى ما يمكن عمله ومقاطعة الانتخابات هو أمر غير وارد تماما وهناك الكثير من الحلول الأخرى.

وأوضح عبد المجيد خلال مداخلة هاتفية، إننا لا نوافق على مبدأ الثلث والثلثين وما يزيد الأمر سوءا هو منع الأحزاب من الترشح فى المقاعد الفردية وهو أمر متناقض مع ما تم التصريح به سابقا من تشجيع إنشاء الأحزاب.

قال المستشار عزت عجوة "رئيس نادى قضاة الإسكندرية "، إن النائب العام يعين ويرقى بقرار جمهورى، ولا يتدخل رئيس الجمهورية فى اختياره، ومجلس القضاء العالى هو الجهة المنوط لها الاختيار ممن أتيح لهم فرصة الاختيار، ثم يصدر القرار من رئيس الجمهورية بناءاٌ على اختيار المجلس، طبقاٌ لأداة التعيين.

أضاف "عجوة"، أن رجال القضاء جميعاٌ يعينون بقرار جمهورى، ولا يتدخل رئيس الجمهورية فى اختيارهم، كما يتم اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى عن طريق الأعضاء، وتعيينه ينبع من ضرورة الأقدمية، كما أن قاعدة الآدمية هى القاعدة المضمونة، لتحقيق الاستقرار القضائى والنفسى لرجال القضاء.

وتساءل "عجوة" ما شأن مجلس القضاء بمحكمة النقض؟، مشيراٌ أن كل شئون محكمة النقض خارجة عن مجلس القضاء الأعلى، فإلحاق المستشارين بمحكمة النقض من اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وكذلك اختيار النواب وتوزيع الالتزامات.

من جانبه علق المستشار، عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد أقطاب تيار الاستقلال، فى المداخلة ذاتها، على فكرة الأقدمية قائلا: هى كلمة حق وأحياناٌ يراد بها باطل، فالأقدمية تؤخذ على ما يتعلق بمرتبات القضاة والمزايا التى تمنح لهم، مشيرا أن هناك تعيينات تمت لبعض القضاة بغير الأقدمية.

وأكد "عبد الجبار" أن فكرة التصنيف بين النقض والاستئناف فكرة دخيلة على المنظومة القضائية، وهى من الأفكار التى دخلت لتشق صفوف القضاة، وهناك من يمد بالخلاف كلما هدأ.

وأضاف"عبد الجبار" أن مجلس القضاء الأعلى والممثل فى "المستشار الغريانى"، يقود فكرة تعديلات قانون السلطة القضائية بما يدعم استقلال القضاء، فيجب اغتنام هذه الفرصة الذهبية.

"محطة مصر": الكتاتنى: المجلس العسكرى صدمنا بقانون الانتخابات.. علاء عبد المنعم: التحالف الديمقراطى يضم فلول الوطنى ونواب أمن الدولة ولن أخوض الانتخابات القادمة
متابعة أحمد عبد الراضى

الفقرة الأولى
قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى

الضيوف
سعد الكتاتنى أمين عام حزب الحرية والعدالة

قال سعد الكتاتنى أمين عام حزب الحرية والعدالة، إنهم تعرضوا للصدمة من قرار المجلس العسكرى حيث إن القانون الذى أصدره المجلس العسكرى والخاص بانتخابات الشعب والشورى قانون معيب وما سينشر عن تقسيم الدوائر معيب أيضا، وبعد أن اجتمع رؤساء الأحزاب مع سامى عنان خرجنا بنتيجة أسوأ خاصة وإن الناس لم تكن ترفض نظام الـ 50 % فأصبحت 30 % مقابل 70 % مع قيود غريبة عليه حيث كان نظام الـ 50 % لديه بعض المميزات وهى إعطاء فرصة للأحزاب للتنافس على كل المقاعد.

وأضاف الكتاتنى، أن هناك شبه عدم دستوريه فى نظام الـ 30 % لأنه منع تغيير الصفة، كما حظر على الأحزاب أن يدخل فى بعض الدوائر لذلك يمكننا أن نقول أن التعديل غير جيد لان المجلس عمل قانون بغرض تعذيب الناس .مشيرا إلى أننا نحتاج تدريب الناس حتى يستطيعوا ممارسه حقهم الانتخابى.

الفقرة الثانية
حوار مع علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق والمستقيل عن حزب الوفد

قال علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق والمستقيل من حزب الوفد، إلى أن التحالف الذى يضم أكثر من 38 حزبا يضم بين جنابته مجموعه من مرشحى الحزب الوطنى المنحل علاوة على نواب سابقين كان أمن الدولة يقوم بتعيينهم.

وأضاف عبد المنعم، أنه قرر الاستقالة من الحزب لعده أسباب أهمها تقاعس الحزب عن المشاركة فى مليونية 9 سبتمبر حيث كانت الصدمة السياسية لى خاصة بعد أن أكدوا أنهم مقتنعون بما تدعو له المليونية.

وأكد عبد المنعم، أن هذا القانون قصد به عدم وجود انتخابات حيث يهدف المجلس العسكرى إلى تجميد الوضع فى مصر لأنه من المستحيل أن يتم تطبيق هذا النظام خاصة وأن هناك انفلاتا أمنيا غير مسبوق وهو ما يعنى أن نقول للمجلس إن القائمة النسبية تمنع المشاحنات والمعارك وبأنها أهانة للناخب.

وأشار عبد المنعم، إلى أن ما يحدث الآن هو سوء إدارة من المجلس العسكرى لأنه كان من الممكن تلافى العديد من المليونيات إذا استجاب بكل المطالب بشكل فورى، وهو ما يؤدى لخروج الناس فى مليونيات وهو ما يضطر المجلس فى ذلك الوقت للاستجابة.

وقال عبد المنعم، إنه لابد أن يتعامل المجلس العسكرى بشكل آخر مع الشعب لأننا لسنا عسكريين وأسلوبه معنا لن "ينفع".

طالب عبد المنعم، كل القوى السياسية أن ترفض قانون مجلس الشعب الذى سيصدره المجلس العسكرى، وأن يتخذوا موقفا رجوليا بالإعلان بانسحابهم من الانتخابات القادمة.