"الأهلى" يستهدف زيادة قيمة المشروعات لـ5 مليار جنيه سنويا

قال سعد محيى، مدير إدارة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن إجمالى تعاقدات المشتركة للمشروعات بين البنك والصندوق الاجتماعى للتنمية بلغت نحو 4.6 مليار جنيه، منها 4.5 مليار جنيه تم تنفيذها بالفعل حتى الآن.

أضاف محيى خلال اجتماع لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، الاثنين، أن البنك الأهلى يجرى مفاوضات فى الوقت الحالى مع الصندوق من أجل رفع حد التمويل الممنوح من الصندوق لعملاء البنك الأهلى إلى 5 ملايين جنيه، لافتا إلى أن الصندوق يجرى حاليا مفاوضات من أجل تعديل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسمح للصندوق بضم شرائح مشروعات جديدة للاستفادة من التمويل، إلا أنه ينتظر موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف.

وأشار محيى، إلى أن البنك الأهلى يستهدف رفع حجم التعاقدات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق لتصل إلى 5 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن التعاقدات التى تم التوقيع عليها بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى منذ يوليو الماضى وحتى الآن بلغت 9.5 مليون جنيه، وهناك مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة تحت التعاقد بقيمة تصل إلى مليار جنيه.

ومن جانبه قال محمد شوقى، نائب مدير إدارة البرامج بالبنك الأهلى، إن البنك لديه مجموعة من البرامج والخطوط التمويلية، من أجل توفير بدائل تمويلية رخيصة التكلفة عوضا عن التمويل الممنوح من البنك مباشرة بتكلفة عالية، ومن هذه البرامج خط تمويل بنك التنمية الأفريقى والذى يمنح تمويلا للمشروعات العاملة فى قطاع النسيج ومواد البناء والمنتجات الغذائية والتعدينية والهندسية وتصنيع الأخشاب والسياحة، وذلك بفائدة تصل إلى 12% حد أقصى، بالإضافة إلى خط الحكومة الإيطالية والخاص بتمويل شراء المعدات إيطالية الصنع، ويمنح فترة سداد تصل إلى 10 سنوات بحد أقصى منها 3 سنوات فترة سماح.

وأشار شوقى، إلى أن البنك شارك أيضا فى الحصول على منحة من الوكالة الفرنسية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممن تتراوح متوسط إيراداتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما بين مليون إلى 40 مليون جنيه، ولا يزيد حجم العمالة بها عن 250 عاملا، بالإضافة إلى برنامج الأهلى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا تتجاوز التكاليف الاستثمارية لها 10 ملايين والحد الأقصى للإيراد السنوى للمشروع 15 مليون جنيه ومرصود له مليار جنيه.