اقتصاديون يرفضون تدخل مجلس الوزراء لتحديد أسعار السلع.. وآخرون يطالبون بتطبيقها فورا على الحديد والأسمنت.. وعصفور: الاحتكار يسيطر على الزيوت والسكر والشاى.. والزينى يطالب بسرعة تحديد الأسعار

اختلف خبراء الاقتصاد حول تأثير قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبخاصة تعديل المادة 10 والتى تنص على تدخل مجلس الوزراء لتحديد أسعار سلع محددة فى فترة زمنية معينة، حين يتم إثبات الاحتكار ورفع الأسعار بها.

البعض طالب بتكثيف الاستيراد لخلق منافسة عادلة فى الأسواق لنفس السلعة المحتكرة فى الأسواق بدلا من تحديد سعرها، مما يهدد بهروب المنتجين المستثمرين فى مصر، خاصة أنهم دائما ما يستهدفون تحقيق أعلى معدلات للربح، إلا أن البعض الآخر أكد بإيجابية القرار، مشيرين إلى أنه لابد من تفعيله فورا للمحافظة على المستثمر الجاد والتخلص من السارقين الساعين للربح فقط .

قال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائيه إن السبيل الوحيد لإنهاء الاحتكار فى السوق المحلى هو تكثيف الاستيراد أو دخول مستثمرين جدد لإنتاج نفس السلعة المحتكرة من المنتجيين فى السوق المحلى بديلا من تحديد سعر السلع الاستراتيجية من مجلس الوزراء لفترة زمنية محددة.

وأضاف عصفور فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تحديد سعر السلعة على المنتجيين فى السوق المحلى سيؤدى إلى هروب المستثمرين والتوقف عن الإنتاج، خاصة أن انخفاض هوامش الربح سيؤدى إلى توقف الإنتاج للمستثمرين وأن الحل الأمثل هو دخول منافسين جدد .

وعن أهم القطاعات التى يحتكرها عدد من المنتجين والمستوردين فى مصر، قال عصفور إن أهمها السكر، فجميع إنتاجه من المصانع الحكومية الذى يرتفع فيها الأسعار عن السعر العالمى بنسبة 100% بخلاف شركتين للقطاع الخاص وهى النيل وسافولا.

وطالب عصفور بزيادة عدد المصانع المنتجة للسكر فى مصر لدعم المنافسة فى السوق المحلى وزيادة الاستيراد، خاصة أن سعر كيلو السكر لا يتعدى فى تكلفته أكثر من 2.70 قرش ويصل للمستهلك حاليا بـ6 جنيهات.

كما أشار إلى أن الزيوت يتحكم بها 5 منتجين فى مصر، وأن الأسعار العالمية منخفضة عن السعر المحلى للزيوت رغم استيراد مصر 90% منه، إضافة إلى سلعة الأرز الذى يتحكم بها 5 منتجين باعتراف وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى القمح الذى يتحكم فى استيراده من 5 إلى 6 شركات مطالبا بضرورة تدخل هيئة السلع التموينية للاستيراد من خلالها بدلا من تحكم القطاع الخاص .

كما أضاف عمرو عصفور أن سلعة الشاى يتحكم فيها مافيا استيراده وتعبئته، وهو يعد من السلع الاستراتيجية الهامه التى لابد من تدخل مستوردين جدد للاستثمار بها فى مصر .

كما علق عصفور على انخفاض مستوى دخل الفرد فى مصر مقارنة بمستوى أسعار كافة السلع فى مصر، مشددا على ضرورة إحداث توازن وتعديل مستوى الأجور .

من جانبه، رحب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة بتعديلات قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قائلا إن الشعبة ستعقد اجتماعا موسعا الأسبوع المقبل، ترفع من خلاله مذكرة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، لبدء تطبيق القانون على سلعتى الحديد والأسمنت بتدخل الحكومة وتحديد أسعارهما فى السوق المحلى لتوقف الممارسات الاحتكارية للشركات .

وأضاف الزينى أن أسعار الحديد مرتفعة فى الأسواق بفارق 100 دولار فى الطن أى ما يعادل 600 جنيه تقريبا عن الأسعار العالمية، كما أن أسعار الأسمنت الأجنبية يزيد سعر الطن بها 120 جنيها عن مصنع الجيش الذى بدأ إنتاجه، كما أن الأسعار التى تعلنها شركات الأسمنت "وهمية" فى السوق ولا تتناسب مع أسعار البيع، موضحا أن المستثمرين الأجانب يحصلون على هوامش أرباح من جيوب المصريين وتحويلها إلى الخارج، مما يستدعى تدخل الحكومة فورا.

ونفى الزينى هروب أى استثمارات من السوق المحلى من تدخل الحكومة لتحديد سعر السلعة، قائلا إننا بذلك نبقى على المستثمر الجاد وليس على المحتكر والسارق لأموال المصريين، خاصة أن أى مستثمر يحصل فى مصر على طاقه مدعمة وعمالة منخفضة الأجر، مما يشير إلى مناخ جيد للاستثمار فى مصر .