وأشار "عزازى"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة العامة للإعلان عن أسماء مرشحى القائمة، إلى قرار مجلس النقابة وحصول المرشحين على بيانات أعضاء الجمعية العمومية مقابل رسوم تتجاوز 200 جنيه للعضو بغير القانونى.
وأكد عزازى أن قائمة ائتلاف العلميين تسعى إلى بناء نقابة مهنية قوية بعيداً عن التوجهات السياسية، مشيراً إلى ضرورة تعديل قانون مزاولة المهنة بما يحفظ للمعلمين كرامتهم، بالإضافة إلى إلغاء قرار وزير الصحة لسنة 1994، والذى يتنافى مع القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 بشأن السماح بفتح معامل تحاليل طبية بدون إشراف طبى، فضلاً عن عمل كادر خاص بالعلميين بمختلف قطاعات الدولة الطبية والصناعية والجيولوجية، وضمان حق العلميين فى تولى المناصب القيادية بمؤسسات الدولة، مع تطوير مناهج كليات العلوم لمواكبة المناهج والكليات العالمية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد زيدان الخبير بمصلحة الطب الشرعى، والمرشح لعضوية مجلس النقابة، إنه لابد من تفعيل دور النقابة فى وضع الخطط والاستراتيجيات والمشروعات القومية التى تهدف إلى التنمية الشاملة داخل الدولة، لافتا إلى ضرورة بناء كيان استثمارى مستقل داخل النقابة لخدمة طموحات العلميين فى مختلف مجالاتهم، مطالبا بإقرار دمغات علمية على المحررات العلمية، مطالبا باستقلال الطب الشرعى عن وزارة العدل إداريا وفنيا.
وتابع زيدان قائلا إن منصب وزير الدولة للبحث العلمى هو منصب أصيل للعلميين، ولا ينبغى أن يتولاه غيرهم، لافتا إلى ضرورة تعديل قانون النقابة بما يضمن زيادة مواردها، بالإضافة إلى إلغاء كافة الأحكام القضائية التى سلبت العلميين حقوقهم المادية.
