أبو الفتوح: نرفض ضغط أمريكا على مصر بسلاح المعونات

استنكر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تعامل الولايات المتحدة الأمريكية والكونجرس الأمريكى مع مصر والشعب المصرى بأسلوب الهيمنة، وإملاء الشروط واستخدام اللغة القديمة والخطاب الفوقى المتعالى، لافتا إلى أن الإدارة تتعامل مع الشعب وكأنه لم يقم بثورة لاسترداد كرامته وحقه الكامل فى ممارسة إرادته الحرة والمستقلة، وذلك بخصوص مشروطيات الكونجرس الأمريكى المتضمنة فى اقتراح القرار الخاص بالمساعدات الأمريكية لمصر - FY2012 State-Foreign Operations - والذى سيعرض للمصادقة عليه فى شهر أكتوبر المقبل، والتى تشترط استخدام 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية المزمع تقديمها لمصر.

ورفض أبو الفتوح فى بيان له اليوم الأربعاء قيام الولايات المتحدة الأمريكية أو أى جهة خارجية أخرى بفرض شروط على الشعب المصرى واستخدام القروض والمعونات للضغط على مصر وجيشها وشعبها والسيطرة على إرادتها الوطنية المستقلة، وكذلك التدخل فى أى شأن من شئون مصر الداخلية والخارجية تحت أى مسمى، مؤكدا الحق الأصيل للشعب المصرى فى اختيار حكومته الوطنية التى تمثله وتجسد إرادته الحرة المستقلة وتحافظ على أمنه القومى ومصالحه الإستراتيجية.

وطالب أبو الفتوح المجلس العسكرى وحكومته برفض هذه المشروطيات وإصدار الرد الملائم الرافض لهذا التدخل الواضح فى شئون مصر الداخلية ومحاولة فرض الهيمنة على الإرادة الوطنية للشعب المصرى، مطالبا الحكومة بمكاشفة الشعب المصرى بمصاريف هذه المساعدات وأوجه إنفاقها، ونرى أن ما يليق بمصر شعبا ودولة هو عدم الركون إلى مثل هذه المساعدات المشروطة والبحث عن بدائل تعتمد على تنمية الموارد الذاتية.

واستنكر أبو الفتوح بشدة أى مشاركة لمصر فى حصار الشعب الفلسطينى وتجويعه فى غزة أو غيرها تحت أى دعوى.

يذكر أنه سيتم تقديم 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر بشرط قيام وزيرة الخارجية الأمريكية بالإقرار أمام لجنة الاعتمادات بالكونجرس بموافقة مصر على شروط تتضمن عدم وصول قوى سياسية للحكم، وتحديد لعلاقة مصر بدول الجوار، وأن تقوم مصر بتفعيل معاهدة السلام مع إسرائيل، وكذلك القيام بخطوات فعلية لرصد وتدمير شبكات التهريب والأنفاق بين مصر وقطاع غزة، وألا يسمح باستخدام أى من تلك المساعدات الاقتصادية فى "خفض أو إعادة جدولة الدين أو التجاوز عن مديونية الحكومة المصرية للولايات المتحدة إلا بموجب تفويض من الكونجرس"، والذى سيعرض للمصادقة عليه فى شهر أكتوبر المقبل، والتى تشترط استخدام 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية المزمع تقديمها لمصر.