ندوة للمجلس الوطنى تتحول إلى حرب كلامية بين السياسيين وممثلى الداخلية.. اللواء سيد شفيق: ندرس الاستغناء عن الجوازات والدفاع المدنى لنتفرغ للأمن.. وكريمة الحفناوى: الاعتذار عن جرائم الوزارة أولاً

أكد اللواء سيد شفيق مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أن وزارة الداخلية قاربت على الانتهاء من وضع قانون الشرطة الجديد، بالإضافة إلى دراستها إمكانية الاستغناء عن بعض إدارات الوزارة ومن بينها مصلحة الجوازات وهيئة الدفاع المدنى، حتى يتفرغ رجال الشرطة للأمن فقط .

ووعد شفيق خلال ندوة "أمن الشارع.. المشاكل والحلول" التى نظمها المجلس الوطنى بمركز إعداد القادة، مساء أمس، واستمرت لما يزيد عن ثلاث ساعات، بعلاج حالة الانفلات الأمنى فى أسرع وقت قبل إجراء الانتخابات التشريعية.

وشهدت الندوة هجوما حاداً من ممثلى القوى السياسية على وزارة الداخلية، حيث حملوها مسئولية حالة الانفلات الأمنى، وعدم تطهير الوزارة من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وقضايا التعذيب، كما انتقد الحضور ومن بينهم عدد من قيادات 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير وكفاية علاوة على المجلس الوطنى حديث اللواء أحمد حلمى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، الذى عرض خلاله إحصائية تؤكد تراجع معدلات الجريمة خلال الشهرين الأخريين.

وقال الحضور، إنه كان يجب بدلا من ذلك تقديم حلول وبرنامج واضح عن كيفية مواجهة حالة الانفلات الأمنى بالشارع، الأمر الذى دفع اللواء شفيق إلى التدخل لتدخل لتهدئة الأجواء من خلال مطالبه للجميع بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء، وثم اعترف بأن وزارة الداخلية كانت لديها أخطاء كثيرة قبل ثورة 25 يناير لا ينكرها أحد، ولكنها بعد الثورة لم تعد كما كانت، ووجه حديثه للحضور قائلا: رجال الشرطة أبناؤكم وإخوانكم وليسوا نبتاً شيطانياً.

أما النائب السابق علاء عبد المنعم فقد طالب خلاله كلمته بدعم رجال الشرطة معنوياً ومادياً ليقوموا بواجبهم بعد أن اهتزت ثقتهم بأنفسهم بعد الثورة، وخوفهم من استخدام السلاح عند اللزوم، وصعوبة الانتقال لأماكن البلاغات، مطالباً بتوفير سيارات كافية كى تعود الدوريات إلى الشوارع لبث الطمأنينة فى نفوس المواطن العادى، وبث الرعب فى البلطجية والخارجين عن القانون.

ثم استكمل اللواء أحمد حلمى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية حديثه بالكشف عن ضبط 2627 قطعة سلاح نارى منذ أول أغسطس الماضي، وضبط 17223 مسجونا هاربا بما يعادل 73% من المساجين الهاربين أثناء الثورة، كما تم تنفيذ 211 ألف حكم قضائى، مؤكدا أن الداخلية تقوم بحملات يومية لفرض السيطرة الأمنية على الشارع خاصة فى البؤر الإجرامية بالمناطق الجبلية والعشوائيات لتكون رادعا للخارجين على القانون.

استكمال حديث اللواء حلمى تسبب مره ثانية فى إثارة غضب الحضور الذى وجه هجوما لاذعا له، وقال المهندس عز الدين الهوارى عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن ظاهرة الانفلات الأمنى متعمدة، وأن البلطجية صناعة رجال الشرطة، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تستخدم عساكر "فرز ثالث"، موضحاً أن استخدام قانون الطوارئ 30 متواصلة أدى إلى تغيير عقلية رجال الشرطة، وأصبحوا لا يعتمدون على مهنيتهم وكفاءتهم، واستسهلوا التعذيب والاعتقال.

فيما قالت الدكتورة كريمة الحفناوى القيادية بحركة "كفاية"، إن غياب الإرادة السياسية هى الحائل دون عودة الأمن إلى الشارع، حتى يكره الشعب المصرى الثورة، وهاجمت مدير الإدارة العامة قائلة: كان يجب أن تعتذر للشعب أولاً عن جرائم وزارة الداخلية ضد المواطنين، وأن يستعرض لنا ما هو الجديد لدى الوزارة الذى ستخرج به للشارع لعلاج أزمة الانفلات.