لماذا يستقيل جمال الدين؟

هل من الصحيح اختصار كل مساوئ العملية التعليمية فى شخص وزير التربية والتعليم الحالى؟، وهل إصرار المعلمين المضربين عن العمل على إقالته هو الذى سيحل مشاكلهم التى دفعتهم للإضراب؟.

نحن أمام حالة تتشابك فيها ظروف كثيرة، قد تدفع البعض إلى عدم الارتياح لمبدأ إضراب المعلمين بالرغم من أن فى مطالبهم الكثير ممن يجب النظر إليه بعين الاعتبار، ويأتى عدم الارتياح من أولياء الأمور أنفسهم الذين يخشون على أبنائهم من ضياع الوقت دون تحصيل كاف للمناهج الدراسية، وبالتالى كان يجب على منظمى الإضراب أن يبحثوا على صيغة توفيقية تجمع بين صيغة الإضراب، وبين ضمان سير العملية التعليمية، وكان من شأن ذلك أن يحقق للمدرسين وعاء شعبيا مناصرا لقضيتهم.

ويدخل فى هذه القضية، تصميم من شاركوا فى الإضراب على استقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم، وبصرف النظر عما إذا كان الوزير كفاءة فى منصبه أم لا، فإن التعامل معه بوصفه حائط الصد أمام مطالبهم، أو أنه الرجل الذى ساهم بسياساته فى تخريب العملية التعليمية، هو اختصار مخل لمجمل القضية، وإذا كنا نبحث عن المسألة من بدايتها، فعلينا الرجوع إلى الوراء، منذ أن تولى الدكتور فتحى سرور وزارة التربية والتعليم، وحولها إلى حقل تجارب لأفكاره الفاسدة، ومنها إلغاء الفرقة السادسة والتى تم إعادتها بعد سنوات طويلة، بعد اكتشاف كوارثها، ومن بعد سرور جاء الدكتور حسين كامل بهاء الدين، الذى حول العملية التعليمية إلى حقل تجارب سياسية، ومن بعدهما جاء وزراء لم يتركوا أى أثر يذكر.

الخلفية السابقة تقودنا إلى القول: إن أى وزير يأتى هو فى الحقيقة، يجلس على ميراث من الخراب يحتاج إلى علاج جذرى لايتوقف على إجراءات شكلية، وإنما المطلوب هو حل مجتمعى شامل، يقوم على منظومة قيم على النقيض مما نعيشه الآن، وبالتالى فإن مطلب إقالة وزير لأنه مثلا لم يلبِ مطلب رفع الحافز كما حدده المضربون لايحل المشكلة، لأن الاستجابة لمثل هذه المطالب، هى فى يد الحكومة بالكامل، وليس فى يد وزير محدد، سواء كان هذا الوزير هو أحمد جمال الدين، أو غيره، ومن هذا المنطلق لم يكن من الصحيح رفضهم لمطلب رئيس الوزراء بالتفاوض، لإصرارهم على إقالة الوزير أولا.