رئيس التخطيط العمرانى: مواجهة العشوائيات وزيادة حصة مياه النيل على رأس أولوياتنا

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، أن المخطط الاستراتيجى لتنمية مصر، والذى تم الانتهاء من المشروع الابتدائى له وعرضه على مجلس الوزراء مؤخرا، يستهدف استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال الـ40 عاما القادمة، وهى مدة تنفيذ هذا المخطط، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الأساسية الحالية للتنمية.

وقال مدبولى خلال ندوة عقدت فى جمعية المهندسين مساء أمس الأحد، بحضور المهندس الاستشارى صلاح حجاب والمهندس عبد الهادى حسين رئيس الجمعية، إن مخطط تنمية مصر وضع أهدافاً رئيسية سيتم تنفيذها، أهمها زيادة الرقعة المعمورة من خلال إعادة توزيع السكان على المسطح القابل للتنمية، وذلك فى ظل الموارد والثورات المتاحة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التحديات الأساسية الحالية للتنمية بمصر تتمثل فى تحديات السكان والتوجهات المستقبلية للمياه والطاقة، فضلا عن تحديات الحيز المكانى وتحديد الأراضى الصالحة للتنمية، لافتاً إلى أنه يوجد نحو 22% من السكان تحت خط الفقر، مع تركزهم فى محافظات شمال ووسط الصعيد يجب رفع مستواهم المعيشى.

وتابع، من التحديات السكانية التى تواجهنا حاليا، وجود 17 مليون أمى بنسبة 29.6% من إجمالى السكان، منها 5.5 مليون فى الفئة العمرية من 15 إلى 53 سنة، وهى الفئة المستهدفة طبقا لقانون محو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى وجود البطالة بنسبة 10% من جملة القوى العاملة، وتضاعف عدد السكان خلال الـ40 عاما القادمة ليبلغ نحو 152 مليون نسمة.

وعن تحديات المياه التى تواجه تنمية مصر حاليا، أوضح مدبولى أن هذه التحديات تتمثل فى تناقص نصيب الفرد بما يفرض ضرورة تفعيل مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل لتقليل الفاقد من إجمالى المياه المنتجة بدول المنبع، بما يحقق زيادة نصيب مصر من مياه النيل، مع ضرورة التوجه بقوة إلى تحلية مياه البحر.

وأكد رئيس الهيئة أن العمل على حسن إدارة المياه وإعادة استخدامها من خلال تطوير أنظمة الرى والتوجه نحو تكنولوجيات إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى أمر ضرورى لمواجهة تحديات المياه، لافتا إلى أنه من المتوقع نضوب الموارد التقليدية للطاقة من غاز وبترول بعد 25 عاما، مع التزايد المتوقع فى الطلب على الطاقة لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للأنشطة التنموية المختلفة، مما يفرض ضرورة التوجه نحو موارد الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية والرياح.

وأوضح "مدبولى" أن المساحة الحالية المأهولة لا تزيد عن 5.7% من المساحة الكلية للجمهورية، مع تركز 82% من السكان فى شمال مصر بكثافة إجمالية نحو 7.2 شخص لكل فدان، مشيرا إلى أنه تم تصنيف الأراضى الصالحة للتنمية فى مصر ضمن هذا المخطط الاستراتيجى، بناءً على تواجد الموارد والثورات الطبيعية بها، وكذلك المحددات والمخاطر الطبيعية والجغرافية، حيث تم الوصول إلى وجود 40% من مسطح الجمهورية يمكن تنميته فى المنظور القريب.

وأضاف، تم تقسيم مناطق الدولة إلى مناطق أولوية أولى للتنمية بنسبة 24%، وهى الأراضى الصالحة للتنمية وفقا لتواجد الموارد والثروات، وبدون محددات للتنمية، والتى يمكن لها استيعاب نحو 230 مليون نسمة بكثافة إجمالية تبلغ نحو 4 أشخاص للفدان، ومناطق أولوية ثانية بنسبة 16% من المسطح وهى الأراضى الصالحة للتنمية وفقا للموارد والثروات الموجودة بها ولكن بها بعض المحددات، ويمكن لها أن تستوعب نحو 80 مليون نسمة بكثافة إجمالية تبلغ نحو 2 شخص للفدان.

وقال مدبولى إنه تم تحديد الركائز الأساسية لتنفيذ هذا المخطط الاستراتيجى للتنمية، وأهمها تحقيق كفاءة اقتصادية من خلال الاستغلال الأقصى للموارد اقتصاديا، وتحديد القطاعات التنموية الرئيسية كالسياحة والتجارة والزراعة والصناعة والطاقة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لتحقيق التوازن السكانى والحد من الفقر، كذلك مواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية، ووضع برامج قومية تنموية عاجلة يتم تحقيقها خلال 5 سنوات.

وأكد رئيس هيئة التخطيط العمرانى أن البرامج التى تم وضعها لتحقق خلال 5 سنوات فقط، تتمثل فى إنهاء الأمية فى الشريحة المستهدفة بالقانون، ورفع كفاءة التعليم الفنى، علاوة على الانتهاء من كافة المناطق العشوائية غير الآمنة، وزيادة حصة مصر من مياه النيل إلى 62 مليار متر مكعب من خلال المشروعات المشتركة مع دول حوض النيل.

وأشار مدبولى إلى أنه تم تقسيم مخطط تنمية مصر إلى مرحلتين زمنيتين للتنفيذ، الأولى لمدة 15 عاماً حتى عام 2027 والثانية لمدة 25 عاما حتى 2052، كما تم تحديد نطاقات التنمية ذات الأولوية، والمتمثلة فى المنطقة الواقعة بين الساحل الشمالى الغربى حتى جنوب منخفض القطارة، المناطق المحيطة بمحور قناة السويس كشرق بورسعيد ومنطقة غرب خليج السويس، شمال ووسط سيناء والمنطقة المطلة على خليج السويس بجنوب سيناء.

وأوضح أن نطاقات التنمية ذات الأولوية، والتى سيتم البدء بها خلال الخمس سنوات اللأولى من تنفيذ المخطط الاستراتيجى، تتضمن أيضا المناطق المحيطة بالمحاور العرضية الرئيسية، خاصة فى شمال ووسط الصعيد لربط الصحراء الغربية بالبحر الأحمر، مناطق حلايب وشلاتين والعوينات بجنوب مصر، فضلا عن قطاع الطور ورأس محمد والجزء الخاص بالصحراء الشرقية.

ولفت مدبولى إلى أنه من المقترح ضمن المخطط أن يتم إقامة 31 تجمعاً حضارياً جديداً، وتطوير 32 تجمعاً قائماً، بالإضافة إلى إقامة 117 تجمعا ريفيا جديدا رئيسيا وثانويا، وتطوير 15 تجمعا قائما، موضحا أن إجمالى المساحات المطلوبة لاستيعاب الزيادة السكانية وأنشطتها خلال مدة تنفيذ المخطط "40 عاما"، تقدر بنحو 12 مليون فدان بزيادة قدرها 5%، لتصل نسبة المعمور إلى 11%، لأنها حاليا تبلغ 6% تقريبا.

وعن الاستثمارات التقديرية المطلوبة لتوفير فرص العمل الجديدة بالمخطط، قال مدبولى إن المتوسط السنوى من هذه الاستثمارات المطلوبة للمرحلة الأولى للتنفيذ حتى عام 2027، تقدر بـ51 مليار جنيه سنويا، أما المتوسط السنوى المطلوب للمرحلة الثانية للتنفيذ من عام 2027 وحتى عام 2052 حوالى 90 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى استثمارات تقديرية تبلغ نحو 90 مليار جنيه لإنشاء وتطوير طرق ومحاور رئيسية وخطوط سكة حديد يتم تنفيذها خلال المرحلة الأولى.

وأكد رئيس الهيئة أن كل هذه الاستثمارات التقديرية المطلوبة سيتم توفيرها من خلال إطار مؤسسى واضح سيتم وضعه، على أن يتم التمويل من خلال الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى أيضا.