خبراء سوق المال: الشعب يريد تغيير "البورصة" وليس "رئيسها"

بحالة من التباين فى الرأى ما بين مؤيد ومعارض قوبل رئيس البورصة المصرية الجديد الدكتور محمد عمران، ليصبح الحديث الذى يدور فى السوق المصرى خلال الفترة الراهنة منصباً على قرار تغيير رئيس البورصة، ومدى تأثير هذا الحدث على أداء السوق خلال الفترة القادمة، لاسيما أن "عمران" كان نائباً لـ"ماجد شوقى" رئيس البورصة أيام النظام البائد، والذى شُطبت فى عهده العديد من الشركات المقيدة بالبورصة، مما كبد مستثمرى تلك الشركات خسائر فادحة.

إيهاب سعيد المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، وعضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة والأوراق المالية، ومدير إدارة البحوث، قال إنه على الرغم من أن تغيير رئيس البورصة أياما كانت الأسماء لن يؤثر على أدائها سواء صعوداً أو هبوطاً.

وأكد مدير إدارة البحوث بشركة أصول، أن رئيس البورصة ليس هو المسئول تماماً عن صعود أو هبوط أسعار الأسهم، وإنما كل ما يعنيه هو قيم التداولات، وعدم وجود أى شبهة فساد قد تطولها، نظراً لأن الدور المنوط به رئيس البورصة لا يعدو أكثر من مجرد دور رقابى لضمان سلامة التداولات.

ولفت مدير إدارة البحوث، إلى أن ظهور أحد رؤساء البورصة السابقين إعلاميا بشكل دائم، وتعليقه على أداء السوق وأسباب تراجعاته وتنبؤاته المستقبلية له، هو السبب فى حدوث نوعاً من الخلط لدى المستثمرين عن الدور الأساسى لرئيس البورصة.

وأكد سعيد أن الأمر الوحيد الذى من شأنه التأثير فى أداء البورصة المصرية هو الاهتمام الحكومى بها، واعتبارها أحد أهم أولياتها خلال الفترة القادمة، نظراً لكونها ركنا أساسيا من أركان اقتصاد أى دولة متقدمة، فضلاً عن أن عدم ظهور أى تحسن ملموس فى الاقتصاد المصرى سيغلق الباب أمام الحكومة الحالية فى إيجاد الموارد الكافية لإرضاء الثائرين، لاسيما فى ظل توجهها الاشتراكى، بالإضافة إلى ما لحق بالاقتصاد المصرى من تأثيرات سلبية جراء الأحكام القضائية الأخيرة سواء بسحب رخص الحديد أو إعادة ثلاث شركات لقطاع الأعمال، وإلغاء قرار خصخصتها، واصفاً تلك الأحكام برصاصة الرحمة التى صوبت على الاقتصاد المصرى إذا لم تدرك الحكومة خطورة الوضع الحالى وترجئ توجهها الاشتراكى ولو مؤقتا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

فيما قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إنه لا يمكن إغفال أحد مبادئ أسواق المال المهمة، والذى يرمى إلى أنه مهما بلغت القرارات الإدارية من توفيق، لا يمكنها أن تمنع القوى البيعية من التأثير على الأسعار بالانخفاض، وبالمثل فإنه مهما بلغت القرارات الإدارية من سوء فإنها لا يمكن أن تمنع القوى الشرائية من التأثير على الأسعار بالإيجاب، وأضاف أن القرارات الإدارية تعتبر عاملا من عوامل جذب المستثمرين، وإعطاء الثقة فى أداء السوق.