"الوفد" يصف قانون مجلس الشعب والشورى بـ "العوار الدستورى"

أعلن حزب الوفد رفضه قانون مجلسى الشعب والشورى، معتبره التفافاً على إرادة الشعب المصرى، وأهداف ثورة 25 يناير.

وأوضح الوفد خلال بيانا له، أن هذا القانون يعيد إنتاج النظام السابق، ضارباً بأهداف الثورة عرض الحائط، واصفا القانون بأنه بـ "عوارا دستوريا" لقيامه على حرمان المستقلين من الانضمام إلى أى حزب سياسى بعد دخولهم مجلس الشعب، مخالفاً بذلك مبدأ عاما من المبادئ الدستورية التى تكفل حرية الفكر وحرية العقيدة السياسية.

وأكد الوفد، أن استمرار تعسف الحكومة وإصدارها قوانين مخالفة لإرادة الشعب، يعد أمراً خطيراً ومؤشراً على عدم الاستجابة للمطالب التى اجتمعت عليها الأحزاب والقوى السياسية، خاصة أن الحكومة عقدت اجتماعات مع العديد من الأحزاب والقوى السياسية واستمعت إلى وجهة نظرها فى القانون السابق، وكذلك فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة باجتماعه مع 45 حزباً سياسياً، أبدوا جميعاً وجهة نظرهم حول هذا القانون، ورغبتهم فى إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين، ثم فوجئنا بإقرار قانون من مجلس الوزراء يتعارض تماماً مع وجهات النظر والآراء التى طرحت، وكأنه عقاب للأحزاب والقوى السياسية على رفضها للقانون السابق.