"القومى للرياضة" يطعن ضد حكم القضاء بنادى الحوار

أقامت الشئون القانونية بالمجلس القومى للرياضة، طعنا اليوم ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، والتى قضت بعدم تنفيذ بند تطبيق دورتين متتاليتين على رئيس نادى الحوار بأثر رجعى.

من جانبها، أكدت نعيمة حسن مدير الشئون القانونية بالمجلس القومى للرياضة أن الجهة الإدارية استندت فى الطعن إلى 3 أسباب أولها بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره على خلاف أحكام قضائية جاهزة حجية الأمر المقضى مثل حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى جلسة 6 سبتمبر، وحكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية فى جلسة 10 سبتمبر، بتأييد القرار الصادر من رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 105 لسنة 2011، وتصديقه على الحالات محل الدعوى، فضلا عن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى جلسة 19 ديسمبر سنة 93 فى حالة مماثلة، وانتهى إلى عدم وجود رجعية للقرار، وأنه يسرى طبقا للقانون بأثر فورى مماثل.

أشارت مديرة الشئون القانونية إلى أن السبب الثانى فى إجراء الطعن هو الخطأ فى تفسير القانون بشكل احتساب الدورتين، اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وهو مخالف لحكم المحكمة الإدارية العليا التى حسمت الجدل المتعلق بالرجعية، مؤكدة على أن السبب الثالث فى إقامة الطعن هو الإخلال بحق الدفاع فى عدم الإشارة أو الرد على أوجه دفاع أو دفوع الجهة الإدارية أو الإشارة إلى ما قدمته من مستندات وأحكام قضائية.

أضافت نعيمة أن الطعن شمل أيضا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الموضوع تفاديا لبطلان العملية الانتخابية المحدد لها يومى 29 و30 سبتمبر 2011، وأشارت مدير عام الشئون القانونية إلى أنه لا صحة لما تردد عن أن الحكم بنى أسبابه على عدم اختصاص رئيس المجلس القومى للرياضة بإصدار اللائحة أو على مخالفة اللائحة للإعلان الدستورى حسبما أشار البعض إلى ذلك.

وقالت مديرة الشئون القانونية إنه من أسباب الطعن أيضا تناقض حكمين صادرين من نفس محكمة المنصورة بذات الجلسة وعلى نفس النادى "الحوار" إلا أنهم طبقوا اللائحة على أحد المرشحين دون إثارة مسألة الأثر الرجعى ورفض تنفيذها على مرشح آخر.