الزوربا: مصر تراجعت إلى المركز 94 فى التنافسية الدولية

دعا جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية الحكومة والمجلس العسكرى لعقد اجتماع عاجل مع الصناع والمصدرين، للمطالبة بحل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى من ارتفاع لأسعار الطاقه وخفض المساندة التصديرية فى بعض القطاعات مع تقديم حلول للانفلات الأمنى الذى يهدد الصناعة المحلية، مضيفا خلال اجتماع المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الذى عقد ليلة أمس الأحد، إن مصر تراجعت بـ 13 نقطة وفقًا لأحدث تقرير لـ"التنافسية من بين 142 دولة"؛ لتصبح فى المركز 94 من حيث التنافسية مقابل المركز 81 العام الماضى، وهو ما يجعل المصدرين فى حاجة إلى مساندة الدولة للتغلب على هذا التراجع.

وأوضح الزوربا أن المساندة التصديرية ليست منحة بقدر ما هى سياسة نقدية، لتعويض المصدرين عن ثبات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تكلفة الاقتراض تترواح ما بين 13-14% مقارنة بـ2% للدول المنافسة فى التصدير، مما يحمل المُصدِر بفائدة تمويلية عالية تؤثر فى تكلفته.

وأشار الزوربا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية كانت تستهدف فى 2013 تدريب 600 ألف عامل وتحقيق صادرات بـ200 مليار جنيه مع الوصول بالاستثمارات الصناعية إلى 70 مليار جنيه بجانب إضافة 1000 مصدر جديد للسوق المصرى إلا أن الظروف الماضية وحالة الانفلات الأمنى بجانب المطالب الفئوية حالت دون الوصول لتلك النسب.

موضحا: أننا وصلنا إلى قيمة صادرات 120 مليار جنيه مما استحال معه الوصول إلى 200 مليار جنيه مع 2013 نظرا لحالة الانفلات الأمنى والأيدى المرتعشة التى أصابت هيئه التنمية الصناعية والبنوك مما استحال معه افتتاح مشروعات جديدة للمستثمرين.

من جهته طالب علاء عرفة، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بضرورة زيادة الدعم بمقدار 30% لحين استقرار الأوضاع السياسية وعودة الأمن التى ستجذب معها الاستثمارات الأجنبية، مع تفعيل برامج تحديث الصناعة لمساعدة المصدرين فى تحسين الكفاءة الإنتاجية والمساهمة فى تحسين الكفاءة والإنتاجية والمساهمة فى تطوير المصانع الصغيرة لتصبح قادره على المنافسة.

وقال عرفةإنه بالنظر إلى الدعم المباشر للصادرات والبالغ 2.9 مليار جنيه فى عام 2010 مقارنة بدعم الاستهلاك البالغ 170 مليار جنيه، بالتالى نجد أن النسبة لا تتعدى 1.7% وأدى ذلك إلى صادرات بلغت أكثر من 90 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه مع مقارنة هذا الدعم بإجمالى الناتج القومى البالغ 1265 مليار جنيه نجد أن نسبة هذا الدعم حوالى 22.% وهى نسبة ضئيلة مقارنة بالعائد من الصادرات.

مشيرا إلى أن المساندة التصديرية ليست منحة بقدر ما هى سياسة نقدية لتعويض المصدرين عن ثبات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبيه، مشيرا إلى أن الواردات أكبر من الصادرات، مما يستلزم معه تثبيت سعر الصرف لتعويض المصدرين.

من جانب آخر طالب محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب، بأن تطبق اتفاقية العهد الدولى المصدق عليها عام 1958، والتى تمنح العقوبات المدنية والتجارية والمالية ، كما طالب بتخفيض نسبة الاشتراك فى التأمينات والمعاشات بنسبة لا تتعدى 20% ، وتكون من ما يتقاضاه العامل،كما طالب بقانون لتخفيض نسبة ضريبة المبيعات المطبقه حاليا على العديد من القطاعات إلى 10 %، بدلا من 25 % كخطوة لتنمية الصناعة والنهوض بها لدفع عجلة الاقتصاد المصرى فى الأعوام القادمة والحفاظ على العمالة القائمة.

وأشار البهى إلى أن أكثر من 50 ألف منشأة تتهرب من دفع الضرائب من إجمالى 80 ألف منشأة، مشيرا إلى أن مع استمرار تلك التهرب من دفع الضرائب سوف يضر كثيرا بالاقتصاد وبالصناعة فى مصر.

وأضاف البهى أن كل من يتعدى رأس ماله من الصناع مبلغ الـ5 آلاف جنيه لابد أن يسجل فى اتحاد الصناعات، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 80 ألف منشأة صناعية، يوجد منهم 30 ألف عضو فقط فى الاتحاد.

يذكر أن لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية أرسلت مذكرة إلى المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف والدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق تطالب فيها بإصدار مرسوم بقانون لتخفيض نسبة ضريبة المبيعات المطبقه حاليا على العديد من القطاعات الصناعية من 25 % إلى 10%.