استبعد الوزير المفوض أيمن الجمال، منسق مكافحة الفساد بوزارة الخارجية، وجود نية سياسية فى الوقت الحالى من الدول الأوروبية لعدم رد الأموال المصرية مرة أخرى، لافتا إلى أن إعادة هذه الأموال يرتبط فى الأساس بصدور أحكام قضائية نهائية ضد المسئولين الحكوميين من أجل إعادة الأموال.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى نظمها مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الاثنين، حول "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واستراتيجيات مكافحة الفساد فى الوطن العربى".
من ناحية أخرى أعلن المستشار عمرو عبد المعطى، ممثل اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد بوزارة العدل، أن اللجنة تدرس مقترحا لعمل منهج تعليمى شامل بجميع المدارس والجامعات حول النزاهة والشفافية.
وأضاف عبد المعطى أن اللجنة لم تعقد سوى اجتماع واحد، ومن المقرر عمل دراسة مع جميع الجهات المعنية لمعرفة كيفية تنفيذ هذه المبادرة وتطبيقاتها، على أن يتم إنشاء لجان فرعية لدراسة الموضوع.
"الخارجية" تستبعد وجود نية لدى الدول الأوروبية بعدم رد الأموال المنهوبة
الإثنين، 26 سبتمبر 2011 05:00 م