البنك الدولى يتعهد بمساعدة الشعوب العربية لاستعادة أموالها

أوضح روبرت زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولى، خلال مؤتمر صحفى عقد عقب اجتماع اللجنة الدولية للتنمية، على هامش الاجتماعات الدولية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بواشنطن، أن «دولاً عربية فى شمال أفريقيا لجأت إلى البنك لمساعدتها لاسترجاع الأموال المسلوبة من شعوبها والمودعة فى المصارف العالمية جراء الحكم الفاسد للحكام السابقين، والذين فروا هاربين بعد ثورات الربيع العربى، وفى هذا الصدد يتعاون البنك الدولى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية وفرقة مكافحة غسل الأموال، كما أطلق التحالف الدولى لمكافحة الفساد الذى يجمع حوالى 286 عضواً من كبار مسئولى مكافحة الفساد من 134 دولة يتم التعاون فيما بينهم من خلال تبادل المعلومات وتنسيق التحقيقات التى تجرى، ويضمن هذا التحالف تركيز موارد البنك على مكافحة الجريمة التى تهدف للحد من الفقر فى النهاية".

فيما أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، تحقيق تقدم على هذا الصعيد فى إطار مجموعة العشرين، لكن اعتبرت أنه لا يزال غير كاف.

من جهته، أوضح وزير المال البحرينى، أحمد آل خليفة، الذى رأس اجتماع لجنة التنمية، أن المشاركين الذى يمثلون الدول الأعضاء فى البنك وصندوق النقد، ركزوا اهتمامهم على الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى دول القرن الأفريقى ودعم اقتصادات «الربيع العربى»، مشيراً إلى أن «تحدى توفير فرص العمل سيكون الموضوع الرئيسى الذى يشغلهم".

وأكد آل خليفة وزوليك أن اجتماع اللجنة انتهى إلى ضرورة زيادة المساعدات المخصصة لدول القرن الأفريقى فى الخمس سنوات المقبلة، فيما ساهمت المؤسسة الدولية للتنمية المعنية بمساندة الدول الأكثر فقراً بنحو 250 مليون دولار، تعهد صندوق النقد بزيادة مساعداته.

وفيما يخص مشكلة استرداد الأموال المنهوبة، قد أكدت دراسة سابقة صدرت عن البنك الدولى تحت عنوان "حواجز أمام استرداد الأصول"، أن استرجاع هذه الأموال ليس بالأمر الهين، فهناك الكثير من العراقيل التى تواجه عملية استرداد الأموال المنهوبة من الدول العربية على يد أنظمتها الفاسدة، وعلى رأسها مصر وتونس، مشيرة إلى أن الاتفاقات الدولية قد لا تمثل خريطة طريقة لاستعادة هذه الأموال، موضحة أن الجريمة والفساد والتهرب التى ترتكبها النخبة فى العالم تتكلف ما بين 1 و1.6 تريليون دولار، وأنها تضرب الدول الفقيرة بشكل خاص، وأنه على مدار السنوات الـ15 الماضية لم يتم استرداد سوى 5 مليارات دولار من الأصول المسروقة من مختلف الدول.

وخلال هذه الدراسة، أشار ريموند بيكر، مدير المنظمة الرقابية "النزاهة المالية العالمية"، إلى أن المشكلة أنه حتى فى دول مثل سويسرا التى غيرت بعض الإجراءات والقواعد للحد من السرية المصرفية، فإنه ليس من الواضح كيف يمكن للحكومات أن تسترد الأموال المنهوبة. ويرى بيكر أن حالتى مصر وتونس قد تكونان اختبارا للقواعد الجديدة.

وأكد كيفن ستيفنسن، كبير المتخصصين بالقطاع المالى بالبنك الدولى ومؤلف الدراسة، أن هناك عقبات جمة لاسترداد الأموال المنهوبة من مصر وتونس وغيرهما من البلدان. ويضيف أن الأمر لا ينحصر فقط على كونها عملية قانونية مليئة بالتأجيلات وعدم اليقين، وإنما هناك حواجز لغة وانعدام ثقة عند العمل مع دول أخرى.