إهدار المال العام فى «الآثار».. عرض مستمر بعد الثورة.. 7 ملايين و623 ألف جنيه مكافآت المستشارين سنوياً فى 3 قطاعات.. و62 ألف جنيه تكلفة إقامة الموظفين فى الفنادق أثناء المأموريات

جاءت كشوف المكافآت المالية الخاصة بالمستشارين بالمجلس الأعلى للآثار خلال عام 2011، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث وصلت مكافآت هؤلاء المستشارين «القانونين والإعلاميين والماليين والأثريين» إلى 7 ملايين و623 ألف جنيه فى ثلاثة قطاعات فقط من قطاعات المجلس المكون من حوالى 10 قطاعات، ووزعت هذه الملايين على عدد لا يتجاوز الـ 15 مستشارا منهم، حيث إن عددهم الإجمالى بالمجلس 31 مستشارا.

والمفارقة هنا هو حديث قيادات الآثار عن إفلاس المجلس وتوقف المشروعات الأثرية الكبرى بسبب توقف دفع المبالغ المستحقة للشركات المنفذة لهذه المشروعات مثل مشروع ترميم هرم زوسر، وكذلك توقف مشروع تطوير طريق الكباش لنفس السبب، ولجوء المجلس لطلب إعانة من مجلس الوزراء لصرف رواتب الأثريين خلال الأشهر الماضية، وبالفعل صرف مجلس الوزراء مبلغ 350 مليون جنيه لخروج «الآثار» من الأزمة المالية التى يبدو أن سببها رواتب المستشارين ومكافآتهم الخاصة.

إجمالى المكافآت المصروفة لأعضاء اللجنة التنفيذية المشرفة على مشروع المتحف المصرى الكبير والمكونة من 7 مستشارين فنيين وماليين وهندسيين بلغت وحدها 2 مليون و292 ألف جنيه سنويا بواقع 191 ألف جنيه شهريا، بالإضافة الى مكافآت المستشارين التابعين لقطاع المتاحف، والتى تبلغ 2 مليون و479 ألفا و464 جنيها سنويا، وتصرف شهريا بواقع 206 آلاف و622 جنيها، أما قطاع الآثار المصرية فبلغ قيمة الشيك الذى يصدر شهريا للمستشارين العاملين به 172 ألفا و871 جنيها، بواقع 2 مليون و73 ألفا و372 جنيها سنويا، هذا بخلاف شيك آخر صادر بقيمة مكافآت مجموعة أخرى من المستشارين العموميين سنويا قدرها 780 ألفا و132 جنيها.

إهدار المال العام فى المجلس الأعلى للآثار لم يتوقف عند حد صرف الملايين للمستشارين غير الأثريين فقط، ففى ديسمبر الماضى، أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات خطابا للمجلس يفيد بأنه تم صرف مبلغ وقدره 62 ألفا و699 جنيها، خلال أربعة شهور من أغسطس حتى نوفمبر 2010، على إقامة بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار فى الفنادق المختلفة على مستوى الجمهورية لأداء مهام مكلفين بها من المجلس. القرارات المالية المخالفة للقانون كان منها القرار الصادر فى يونيو 2011 بمضاعفة أجر السائق الخاص بالدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشؤون الآثار السابق، يومى الجمعة والسبت، حيث يحصل السائق على مبلغ 109.45جنيه يوميا، لمدة خمسة أيام من الأسبوع واعتبار الجمعة والسبت أجازة، وصدرت مذكرة تفيد بصرف أجر مضاعف للسائق يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، وهو قرار أكدت الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية أنه مخالف لنص المادة 63 من القانون 47 لعام 1078، الذى يمنع تشغيل العاملين فى أيام العطلات بأجر مضاعف إلا إذا اقتضت الضرورة، وهو القرار الذى صدق عليه رئيس قطاع التمويل وبدأ صرف مبلغ 440 جنيها للسائق كل أسبوع، بالإضافة لراتبه الأساسى، ليتجاوز قيمة الراتب 4500 جنيه، وبالطبع لا يعد هذا هو القرار المخالف الوحيد، فهناك قرارات أخرى برفع قيمة تعاقد أحد المستشارين باللجنة العليا للمتحف الكبير، وهى منتدبه للإشراف العرض المتحفى، وتم التعاقد معها على مبلغ 2000 جنيه شهريا، ثم رفع قيمة عقدها إلى 6000 جنيه، وبعدها إلى 8000 جنيه بالإضافة إلى 25 ٪ من الراتب الكلى كحافز ومثلهم كجهود غير عادية، بحيث يكون إجمالى راتبها عشرة آلاف جنيه.

هناك أيضا قرارات صادرة تجيز صرف 200 ٪ من قيمة الراتب الكلى لرؤساء القطاعات بالمجلس، فى صورة مكافآت وحوافز، فيصل إجمالى ما يحصلون عليه من راتب 30 ألف جنيه شهريا، لكل رئيس قطاع من الخمسة قطاعات الكبرى بالمجلس، المكونة من قطاع الآثار المصرية، والمتاحف، والإسلامية، والقبطية، والتمويل، وقطاع المشروعات، الذى صدر قرار له فى مايو الماضى بصرف 200 ٪ من إجمالى مكافآته الشهرية التى تبلغ 8000 جنيه، فيصبح إجمالى ما يحصل عليه 22 ألف جنيه، وإذا افترضنا أن متوسط ما يحصل عليه رئيس القطاع فى الآثار شهريا على أقل تقدير 30 ألف جنيه، فبحسبة بسيطة بضرب هذا المبلغ فى خمسة، عدد رؤساء القطاعات، يكون الناتج 150 ألف جنيه شهريا، فى 12 شهرا، يكون إجمالى ما يتقاضه رؤساء القطاعات مليونا و800 ألف جنيه.