57 حزباً وحركة سياسية ترفض قانون انتخابات الشعب والشورى

أعلن وحيد عبد المجيد منسق التحالف الديمقراطى، الذى يضم ‏ 43‏ حزبًا فى مقدمتهم حزب "الحرية والعدالة" وحزب الوفد، رفض التحالف الديمقراطى التعديلات الأخيرة بشأن قانون مجلسى الشعب والشورى، وما أقرته من إجراء الانتخابات بنسبة الثلثين بالقائمة النسبية، والثلث الباقى بنظام القائمة الفردية، وكذلك ما تضمنته المادة الخامسة من مرسوم القانون والتى تنص على عدم جواز ترشح أى عضو حزبى على القوائم الفردية، وعدم انضمام أى مستقل إلى أى حزب بعد نجاحه من الانتخابات، بما يحمل معه شبهة فى عدم الدستورية وتمييز واضح.

وأضاف عبد المجيد فى اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع"، أن التحالف قرر عقد مؤتمر عاجل يوم الأربعاء المقبل بدعوة كل القوى السياسية والحزبية، سواء المنضمة إلى التحالف أو غير المنضمة لبحث سبل الرد والتصعيد على المجلس العسكرى سواء باتخاذ قرار جماعى بالمقاطعة الكاملة أو مطالبة العسكرى بتلبية مطالبهم بالرجوع عن القانون وإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية فقط.

التصريحات الشديدة اللهجة لمنسق التحالف الديمقراطى بين 43 حزباً سياسياً جاءت بالتزامن مع إصدار الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد بيانا صحفيا أكد فيه رفض الحزب بشكل كامل لقانون مجلسى الشعب والشورى ووصفه بأنه "التفاف على إرادة الشعب المصرى وأهداف ثورة 25 يناير".

وأضاف البدوى، أن قانون الشعب والشورى بوضعه الحالى يعيد إنتاج النظام السابق ويضرب عرض الحائط بأهداف ثورة 25 يناير، خاصة أنه مليء بالعورات والشبهات الدستورية، مضيفاً أن القانون يتضمن حرمان المستقلين من الانضمام إلى أى حزب سياسى بعد دخولهم مجلس الشعب بالمخالفة لما أقرت عليه المبادئ الدستورية الكافلة لحرية الرأى والتعبير والعقيدة السياسية.

وشدد البدوى على أن استمرار تعسف الحكومة وإصدارها قوانين مخالفة لإرادة الشعب يعد أمراً خطيراً ومؤشراً لعدم الاستجابة للمطالب التى اجتمعت عليها الأحزاب والقوى السياسية، خاصة أن الحكومة عقدت اجتماعات مع العديد من الأحزاب والقوى السياسية واستمعت إلى وجهة نظرها فى القانون السابق، آخرها اجتماع الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع 45 حزباً سياسياً أبدوا جميعاً وجهة نظرهم حول هذا القانون ورغبتهم فى إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين.

فى نفس السياق، رفض عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، التعديلات الأخيرة لقانون مجلس الشعب والشورى، وصف سلطان التعديلات الأخيرة بـ"العك القانونى"، مشدداً على أن القوى السياسية تتجه حالياً فى الطريق إلى التصعيد والمشاركة بقوة فى المليونية المقبلة "مليونية 30 سبتمبر" من أجل الوقوف بقوة أمام قرارات المجلس العسكرى التى تتناقض مع كل وعود الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى رؤساء الأحزاب السياسية فى لقائهم الأخير قبل 7 أيام.

وانضمت الكتلة المصرية التى تضم 14 حزباً وحركة سياسية -من بينها حزب الجبهة الديمقراطية والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والوعى _ إلى قائمة المعترضين على قانون مجلسى الشعب والشورى، وأعلنت الكتلة فى بيان لها أن القانون لا يلبى الحد الأدنى لمطالب القوى السياسية.

وقال فريد زهران المتحدث باسم الكتلة، إن الكتلة ستتخذ خطوات تصعيدية تصل إلى مقاطعة الانتخابات فى حال عدم الاستجابة الى المطالب، مضيفا أنهم أرسلوا نسخة من البيان إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكرى مرفقة بقائمة المطالب.