12 مليار درهم حجم الأموال المستثمرة فى قطاع التأمين بالإمارات

أكدت دراسة مالية حديثة أن المؤشرات المالية والاقتصادية لقطاع التأمين فى الإمارات تظهر أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين فى الدولة بلغ نحو 12 مليار درهم عن العام المالى 2010، بنسبة زيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2009.

وذكرت الدراسة التى أصدرتها شركة تروث للاستشارات الاقتصادية حول الوضع المالى لقطاع التأمين فى الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية، أن القطاع يؤكد دوره الحيوى بالنسبة للاقتصاد الوطنى لضخامة الأموال المستثمرة فيه، والتى بلغت نحو 29.9 مليار درهم عام 2010، تشكل الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية والعقارات ما يعادل نحو 56% منها، يليها الاستثمار فى الودائع بما يعادل 11%.

وبلغت حقوق المساهمين فى شركات التأمين عن العام المالى 2010، ما يعادل نحو 14 مليار درهم وبلغت الاحتياطيات الفنية لجميع فروع التأمين عن نفس الفترة نحو 7.6 مليارات درهم – حسب تقرير نقلته ميست نيوز.

ودعت الدراسة إلى تأجيل تأسيس شركات تأمين جديدة حتى تتضح ملامح معدلات النمو العالمى، وقياس الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، وما يتبعها من تحولات خطيرة امتدت إلى تهديد حقيقى لإشهار إفلاس دول كانت فى المدى القريب تعد من الدول المزدهرة اقتصادياً.