"وزير الصناعة" يشكل وحدة لحل مشاكل المستثمرين والمشروعات الصغيرة

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية سعى الحكومة لحل كافة مشاكل الصناع والمستثمرين وإتخاذ كافة القرارات والإجراءات السريعة لمواجهة أى معوقات تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار فى مصر بهدف زيادة معدلات الاستثمار والتوسع لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية.

وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد منح المزيد من الحوافز والتسهيلات لمستثمرى سيناء والصعيد بوجه خاص ومنح حوافز إضافية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتنمية الحقيقية بهذه المناطق وتوفير فرص عمل للشباب بالصعيد وسيناء وخلق مناخ مناسب لتطوير هذه المجتمعات وبما يسهم فى رفع مستوى المعيشة للأفراد.

وقال الوزير إنه تم تشكيل وحدة لحل مشاكل المستثمرين تضم عددا من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها ومجتمع الأعمال وجمعيات المستثمرين بهدف حل المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى كل المدن الصناعية واقتراح الحلول المناسبة لها ومناقشتها مع الجهات المعنية لإصدار قرارات عاجلة وسريعة تساعد على زيادة الاستثمارات وخلق مناخ جاذب للاستثمار وتشجيع التوسع فى الاستثمارات القائمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع إتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس حيث استعرض الاجتماع عددا من المشكلات والتحديات التى تعوق زيادة الاستثمارات فى مصر ونموها فى مختلف المدن الصناعية .

قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة انه سيتم عقد لقاء عاجل خلال الأيام القليلة المقبلة مع مسئولى الجهاز المصرفى بحضور الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، وعدد من رؤساء البنوك العامة والخاصة، وذلك لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى والعمل على حلها فوراً وذلك لضمان استكمال مسيرة المشروعات القائمة وعدم تعثرها وأيضا استكمال المشروعات الجديدة.

ومن جانبه أكد محمد فريد خميس رئيس إتحاد جمعيات المستثمرين على تقدير اتحاد المستثمرين للجهود التى تبذلها وزارة الصناعة لتطوير القطاع الصناعى وحل مشاكل المستثمرين، موضحا أنه لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب فلابد من خلق مناخ جاذب للاستثمار يساهم فى زيادة المشروعات الإنتاجية وهذا يتطلب إزالة المعوقات التى تحد من حركة الاستثمار ومنح مزيد من الحوافز الإضافية للمستثمرين الجادين لتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة.

وأشار عيسى إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها جادة فى توفير المناخ الجيد لزيادة معدلات التنمية والاستثمار، وإنه لابد من تضافر كافة الجهود لوضع الصناعة المصرية فى مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمى.

كما اشار الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ونائب رئيس الاتحاد إلى ضرورة حل مشاكل توصيل الغاز الطبيعى للمصانع الجديدة وأيضاً ضرورة إيجاد حلول جذرية لعملية التمويل من البنوك حتى لا تتأثر الصناعة سلبا بعدم وجود آليات تمويلية تسهم فى زيادة معدلات نمو الصناعة خلال المرحلة المقبلة.

وحول مشاكل جمعيات المستثمرين بمحافظات الصعيد تحدث محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج عن ضرورة استفادة محافظات الصعيد من الحوافز والامتيازات التى تقرها وزارة الصناعة لدعم التنمية الصناعية فى محافظات الصعيد ومنح مزايا تفضيلية خاصة للصعيد لتشجيع الاستثمار والتنمية فى الصعيد.

وفى هذا الصدد أوضح الدكتور محمود عيسى أن الحكومة تعطى أولوية قصوى لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسيناء والصعيد وأن المرحلة المقبلة ستشهد منح المزيد من الامتيازات والحوافز لمستثمرى هذه المناطق وذلك من خلال الهيئة العليا التى شكلتها الحكومة مؤخرا، مطالبا المستثمرين بسرعة إعداد تصور لهذه المزايا والحوافز باعتبارها جزء من برنامج الحكومة لتحقيق التنمية الصناعية والاستثمارية بسيناء والصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع إتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة الأستاذ محمد فريد خميس حيث استعراض الاجتماع عدد من المشكلات والتحديات التى تعوق زيادة الاستثمارات فى مصر ونموها فى مختلف المدن الصناعية.