محامو المدعين بالحق المدنى بقضية "مبارك" يتمسكون بطلب رد المحكمة

ندد محامو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء بالإجراءات التى وصفوها بالتعسفية ضدهم من قبل هيئة المحكمة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه.

وتقدم عبد العزيز محمد عامر أحد محامى الشهداء بطلب رد القاضى أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة، التى تنظر قضية قتل المتظاهرين، مفوضا من محامى المدعين بالحق المدنى الذين أعلنوا ظهر اليوم الأحد، تأييدهم لطلب الرد الذى حمل رقم 553 لسنة 128 قضائية.

وذكر المحامى فى طلب رده أن القاضى أحمد رفعت هددهم بسحب الدعوة المدنية من القضية وهو ما يخالف القانون، وأبدى رأى مسبقا فى الدعوة، موضحا أن من أسباب الرد أن الحرس الشخصى للمشير الذى شهد فى جلسة أمس، تعدى على زميلهم المحامى عبد المنعم عبد المقصود، وذلك أمام هيئة المحكمة، ورفضت المحكمة إثبات ذلك فى الجلسة، مضيفا أن المحكمة حجبت الشاهد عن المدعين بالحق المدنى ولم تمكنهم من سؤاله، وأن المحكمة منذ بدء المحاكمة وهى تتعمد إهانة فريق دفاع المدعين بالحق المدنى، وتعاملهم معاملة مغايرة مقارنة بمعاملة محامى المتهمين، مطالبا بقبول طلب الرد شكلا، وتحديد دائرة أخرى للنظر فى القضية بعد الحكم بعدم صلاحية "دائرة رفعت" لنظر الدعوى للأسباب سالفة الذكر.
من جانبه، قال سامح عاشور أحد ممثلى هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين فيما حدث بجلسة الأمس، هو تراكم لمعاناة المدعين بالحق المدنى على مدى أيام طويلة منذ بدء المحاكمة، خاصة أن هناك محاولات لإظهارهم لأنهم ضعفاء ومعوقون لنظام الجلسة، مشيرا إلى أنهم حاولوا خلال الجلسات الماضية تقديم كافة التسهيلات للمحكمة لتتمكن من إدارة الجلسة لدرجة أنهم قبلوا بتقديم طلباتهم مكتوبة، من أجل التوافق مع المحكمة إلا أن كل جلسة كانت تشهد مواقف مستفزة لمحامى المدعين وتدفعهم للغضب.

وأضاف عاشور أن جلسة أمس شهدت أسوأ إدارة من قبل المحكمة فى محاولة لاستفزاز المحامين، قائلا: "أغلق باب المحكمة قبل الجلسة بساعة ورغم كل الإجراءات التعسفية ضدنا إلا أننا قبلنا هذه الإجراءات ووقفنا فى الطابور حتى استطاع المحامون الدخول"، منددا بامتناع المحكمة عن إثبات واقعة الاعتداء على المحامى عبد المنعم عبد المقصود وتحريك الدعوة الجنائية ضد المعتدين عليه، مؤكدا على رفضهم لأى محاولة لمنع محامى المدعين من ممارسة حقوقهم داخل الجلسة.

وتابع عاشور قائلا "رفضنا تلويح وتهديد المحكمة باستبعاد الدعوى المدنية من القضية وإقصاء هيئة الدفاع المدعين بالحق المدنى، وعليها أن تتحمل المسئولية التاريخية أمام الرأى العام إذا أرادت ذلك"، مشيرا إلى أنهم بعد تشاورهم خلال جلسة أمس قرروا رد المحكمة وتفويض "عامر" لتقديم الطلب الذى ليس هو غاية أو هدف إنما وسيلة احتجاج على تصرفات المحكمة تجاههم وانفرادها بقراراتها.

ووصف عاشور من قاموا بمسح الشرائط الفيديو التى تم تسجيل عليها أحداث ميدان التحرير من 25 إلى 31 يناير الماضى، بأنهم متهمون فى جريمة قتل المتظاهرين، وكذلك وجه نفس الاتهام لمن قاموا بمسح الإسطوانة المدمجة التى سجل عليها اتصالات المتهمين بشأن الواقعة، مشيرا إلى أنهم يد آثمة مشاركة للمتهمين فى القضية ومدانين، قائلا "أقطع بأن هذه الشرائط منسوخة، وأن هناك نسخا أخرى تم إخفاؤها لمصالح وأغراض شخصية، وأطالب وزارة الداخلية والمخابرات وكافة الجهات المعنية بتقديم كافة أدلة الثبوت الإدانة ضد المتهمين.

وأكد عاشور أنهم لم ينسحبوا من الدعوة أو يتنازلوا عن دماء الشهداء أو يتوقفوا عن اتخاذ الإجراءات التى تحافظ على حقوق الشعب المصرى، مضيفا أن هيئة الدفاع المدعين بالحق المدنى قادرة على أن تدافع عن نفسها وكرامتها، و"الكيل بمكيالين" على حد قوله، قائلا "لن نتراجع ولن ننهزم وسوف ننتصر بإذن الله".

والجدير بالذكر أن هناك اشتباكات نشبت بين بعض المحامين مع عدد من المصورين الصحفيين ومصورى القنوات التلفزيونية ووجه بعض المحامين السباب والشتائم للإعلاميين، وطالبوا منهم الخروج من غرفة المحامين بدار القضاء العالى، رافضين عقد المؤتمر داخل الغرفة مما اضطر هيئة الدفاع إلى عقد المؤتمر على سلالم دار القضاء العالى، حيث اتهموا المتهمين الذين اشتبكوا مع الإعلاميين بأنهم أرادوا إفشال المؤتمر.

ومن جانبه، اعترض المحامى مرتضى منصور والمتهم فى قضية موقعة الجمل بالتحريض على قتل المتظاهرين، على طريقة احتجاج المحامين على المحكمة، وقال إن هناك إجراء قانونيا بتقديم بلاغ للنائب العام، أو طلب لرد المحكمة، متهما سامح عاشور بأنه يسعى لأغراض انتخابية.