"مجلس الشعب" يتحول إلى ميدان "تحرير" جديد".. و"شرف" مُستاء

تحول شارع مجلس الشعب اليوم، الأحد، إلى ميدان "تحرير" جديد، وعاد الباعة الجائلون للظهور مرة أخرى، منذ فض اعتصام ميدان التحرير وهدم خيام المعتصمين من قبل الشرطة العسكرية، أوائل شهر رمضان الماضى.

المشهد أمام مجلس الوزراء، يكرر نفس سيناريو ميدان التحرير، وباعة "الترمس" و"العرقسوس" والمخبوزات، وجدوا رواجاً لبضاعتهم، فى ظل توافد المئات من الموظفين والعاملين بعدد من الهيئات والوزارات، على شارع مجلس الشعب، لتحقيق مطالبهم، المتمثلة فى التثبيت ورفع قيمة الحوافز، والاعتراض على استمرار بعض المسئولين فى مواقعهم، مثل موظفى الآثار الذين رفعوا لافتات للمطالبة بإقالة محمد عبد الفتاح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وبينما تعقد الحكومة اليوم اجتماعها الطارئ، بعد أن قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعادة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لإعادة دراسته وإقراره فى ضوء مطالب الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، أدت هتافات المتظاهرين خارج أسوار المجلس عبر مكبرات الصوت، إلى امتعاض رئيس الوزار والوزراء، بسبب الأصوات التى اخترقت قاعة الاجتماع، مما قد يترتب عليه مد الاجتماع ومكوثه وقتاً أطول، حتى تهدأ هذه الأصوات بسبب "الشوشرة" على المناقشات التى تحتاج إلى الهدوء التام نظراً لحساسيتها وأهميتها الشديدة.

ولم يخل اجتماع الحكومة اليوم، من التعليقات والقفشات على ما يحدث خارج أسوار المجلس. وبحسب مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء، فإن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، الذى كان دائم الإعلان عن أنه أصبح لا يعمل ولا ينام إلا على أصوات التظاهرات، إلا أنه هذه المرة ظهر مستاءً جداً وأكثر توتراً من ذى قبل.

التظاهرات هذه المرة، تسببت فى إرباك حركة المرور بشارع مجلس الشعب حتى شارع "قصر العينى"، ولم تخل من المناوشات بين عدد من المتظاهرين والمارة أصحاب السيارات، فيما تفرغ رجال الشرطة العسكرية والداخلية، لتأمين مقر مجلس الوزراء، وبين هؤلاء وهؤلاء سارعت وسائل الإعلام لتصوير المشهد وتدوين ملاحظات عدد من المتظاهرين وعرض مطالبهم.

الجدير بالذكر أن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات تضمنت رفع نسبة القوائم فى الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثى مقاعد البقرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردى، وذلك بدلاً من نسبة 50% للقائمة، و50% للفردى والتى تمت الموافقة من قبل واعترضت عليها القوى السياسية وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء سوف يتم تعديل الإعلان الدستورى لتقنين النسبة الجديدة، وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسى الشعب والشورى.