قاضى التحقيقات يشكل لجنة لمعاينة 4 أفدنة استولى عليها "غالى"

قرر المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيقات المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، تشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع للانتقال لمعاينة أرض مساحتها 4 أفدنة بمحمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، قام يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق بالاستيلاء عليها.

كما تقرر استدعاء يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، من محبسه وبعض المسئولين بمديرية الزراعة بالفيوم لسؤالهم عن ما أثير فى التحقيقات من الموافقات التى صدرت ليوسف بطرس غالى وزوجته، والتى من خلالها استولوا على تلك الأرض، وقاموا بإنشاء قصر عليها، رغم أن هذه الأرض محمية طبيعية محظور التعامل عليها.

ترجع وقائع القضية بعد أن تقدم محمد عبد الفتاح ببلاغ لتضرره من يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لاستيلائه بالقوة على قطعة أرض مجاورة له، وأجبر أصحابها على بيعها له بثمن بخس، وقام بالبناء عليها قصراً، ثم استولى على الأرض الخاصة به، وحولها إلى حديقة لقصره مستغلاً نفوذه، وقام بكتابة هذه الأرض لزوجته.

وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أنه بتاريخ 10 يناير عام 1999 تقدم بطرس غالى أثناء عمله كوزير للاقتصاد بطلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل حبيب، وبالفعل حصل على الموافقة من مديرية الزراعة بالفيوم، وقام بإنشاء هذا القصر عليها بمساعدة يوسف والى ومسئولين بمديرية الزراعة بالفيوم، وتبين أن هذه الأرض ضمن محمية طبيعية ببحيرة قارون، والتى يحظر التعامل عليها أو التصرف فيها، لذلك قرر المستشار أحمد إدريس تشكيل لجنة لبيان إذا ما كان غالى وزوجته وأولاده يمتلكون أرضا على بحيرة قارون بالفيوم من عدمه، وفى حال امتلاكهم لها تقوم اللجنة بالانتقال والمعاينة على الطبيعة لبيان مساحتها وحدودها ومعالمها، والقصر المبنى عليها، وتحديد مسئولية من صرح له بالموافقة على البناء، وأصاب المال العام بالضرر.