صندوق النقد يشيد بالسياسة الاقتصادية التى تنتهجها السعودية

أشاد صندوق النقد الدولى بالسياسة التى تنتهجها حكومة السعودية والتى ساهمت فى تحقيق استقرار الأسواق النفطية ونقل الكثير من الآثار الإيجابية الكبيرة إلى الاقتصاديات العالمية والإقليمية بما فى ذلك تقديم المساعدات الإنمائية، أضاف أن السعودية حققت على مدار العقود القليلة الماضية إنجازات هائلة فى مؤشر التنمية الاجتماعية تقترب من المتوسطات المسجلة فى بلدان مجموعة العشرين ونجحت فى تجاوز التباطؤ العالمى.

وأشاد المجلس التنفيذى للصندوق بقدرة الجهاز المصرفى السعودى وصموده أمام مجموعة كبيرة من الصدمات وتسارع النشاط فى القطاع الخاص، وقال إن التضخم ما زال قيد السيطرة وأن نظام الرهن العقارى سوف يسهم فى تحسين النمو الإسكانى بالمملكة، وقال: إنه رغم أن هناك تحديات مهمة لا تزال قائمة، لا سيما ارتفاع مستوى البطالة بين الشباب من المواطنين والضغوط فى أسعار النفط إلا أن المملكة لديها الحيز المالى الكافى لمعالجة هذه الأولويات الاجتماعية بفضل اقتران الارتداد الإيجابى فى أسعار النفط بعد الأزمة المالية العالمية وقوة أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية من جهة بارتفاع الاحتياطات الدولية وشدة انخفاض الديون من جهة أخرى.

وأكد أنه فى الفترة المقبلة من المرجح أن ترتفع الإيرادات النفطية ارتفاعًا كبيرًا عن مستواها المسجل فى عام 2010م، مما يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة أحجام الصادرات النفطية مع توسع المملكة فى الإنتاج لتعويض نقص العرض فى بلدان أخرى. ومن المتوقع أن يزداد ارتفاع أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية فى الأجل القريب. ويتوقع ارتفاع نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى ككل إلى 6.5%.

وأشاروا إلى أن المبادرات الأخيرة أدت إلى زيادة الإنفاق على برامج المستحقات فى الأجل المتوسط وزاد التعرض لحدوث انخفاض مستمر فى سعر النفط. وأعربوا عن رأيهم بأن برامج الإنفاق المكملة لأنشطة القطاع الخاص سوف تعزز الأثر الاقتصادى لزيادة الإنفاق وقالوا إن وضع إطار رسمى للإنفاق متوسط الأجل تدعمه وحدة مالية عامة كلية، سوف يعزز تنفيذ سياسة المالية العامة بمرور الوقت، ورحب المديرون بالمبادرات الجارية لزيادة الايرادات بما فى ذلك تحديث الإدارة الضريبية وقالوا إنهم يتطلعون إلى مزيد من التقدم نحو تطبيق ضريبة للقيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجى، كذلك أكد المديرون أهمية الإصلاح التدريجى لتسعير الطاقة على المستوى المحلى.

ورحب المديرون باستراتيجية الحكومة ذات الركائز المتعددة التى تحث على إنشاء فرص العمل فى القطاع الخاص، مما يسمح بتقليص الاعتماد على القطاع العام فى استيعاب العمالة المحلية وأشاروا إلى اهمية الجهود المبذولة لتحسين فرص الحصول على التمويل وتعميق العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين من بلدان الأسواق الصاعدة وشدد المديرون على ضرورة وضع سياسات سوق العمل على نحو متوافق مع السوق لتجنب المزيد من التشوهات والحفاظ على القدرة التنافسية.

وأوضحوا أن المملكة تمكنت من الخروج بسرعة من الأزمة المالية العالمية والمساهمة فى جهود التعافى العالمى، بفضل الحيز الوقائى الذى تتيحه السياسات المعتمدة فى السنوات الأخيرة، وتوخى الحذر اللازم فى الرقابة على القطاع المالى. فقد أدت زيادة الانفاق من المالية العامة فى عامى 2009 و2010م إلى دعم النمو غير النفطى الذى تسارعت وتيرته أكثر فى أوائل 2011م فى ظل ارتفاع سعر النفط العالمى.

بينما ساهم الاقتصاد فى إنشاء الفرص الوظيفية، نجد أن خفض معدل البطالة بين المواطنين قد يتطلب إجراء إصلاح جذرى فى سوق العمل وإعادة توجيه استراتيجية النمو. وسوف يتعين تقليص الاعتماد على القطاع العام فى استيعاب العمالة المحلية وتعزيز السياسات التى تشجع على إنشاء الفرص الوظيفية فى القطاع الخاص. ولحفز النمو المنشئ لفرص العمل فى القطاع الخاص، يتعين تركيز الجهود على زيادة فرص الحصول على التمويل، لا سيما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مجلس التعاون الخليجى. ومن شأن اطلاق سياسات نشطة فى سوق العمل، مثل مبادرات توفيق المهارات مع الاحتياجات، أن تساعد على خفض البطالة بين المواطنين.