سياسيون يقترحون انتخاب مجلس تشريعى مؤقت لوضع الدستور

شن سياسيون وحقوقيون هجوما حادا على قانون الانتخابات وترسيم الدوائر الانتخابية الذى أعلن عن ملامحه مؤخرا، محذرين من خطورة سيطرة فلول الحزب الوطنى ورجال الأعمال على البرلمان القادم فى ظل الإقصاء المتعمد لقوى الثورة ورموز المعارضة.

وطالب المشاركون فى مؤتمر: "من أجل انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة" الذى نظمته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أمس السبت، بإصدار قانون انتخابى مؤقت لمجلس تشريعى لمدة سنة واحدة لصياغة الدستور، يسمح بتمثيل عادل لكافة التيارات السياسية والأقليات.

وأكد ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن ترسيم الدوائر الانتخابية يسمح لفلول الوطنى بالفوز بأغلبية البرلمان القادم وسيحكم الحزب الوطنى البرلمان تشريعيا عبر إنتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن دمج الدوائر الانتخابية يهدد قوى الثورة ولن يسمح لها بتمثيل عادل فى البرلمان، وهناك تعمد واضح لإقصاء رموز المعارضة عبر إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية التى عرف ترشحهم الدائم فيها.

وأوضح أن القوى السياسية تعانى حالة من التشرذم والتفكك واستهلكت طاقتها فى الخلافات على قضايا فرعية بدلا من التفكير فى الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن يوم 9 سبتمبر فيما عرف بجمعة "تصحيح المسار" كانت الفرصة الأخيرة لإنقاذ الثورة، لكنها انتهت نهاية مأساوية بأحداث السفارة الإسرائيلية.

وأكد الناشط الحقوقى أحمد فوزى أنه تم الإسراع بإصدار قانون الانتخابات دون حوار مجتمعى تحت دعوى التخويف بسيطرة العسكر على الحكم، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر لا يراعى العصبيات القبلية أو الأقليات الدينية ولا يخضع للتوزيع الجغرافى أو الكثافة السكانية، ولا يسمح سوى بسيطرة رأس المال بشراء الأصوات وفوز "تجار المخدرات" الذين يتمتعون بالمال والنفوذ بمقاعد البرلمان.

وأضاف فوزى أن الاحتفاظ بنسبة 50% عمال وفلاحين أصبح عائقا أمام عملية التحول الديمقراطى فى مصر، مشيرا إلى ضرورة القيام بتعديلات تشريعية على القانون فى حال أننا أردنا الاحتفاظ بهذه النسبة، لأنها لا تأتى بحق العمال والفلاحين.

وطالب بهيئة مستقلة محايدة للإشراف على الانتخابات بصلاحيات كاملة تسمح لها بممارسة عملها، مشيرا إلى أنه لا يمكن المراهنة على لجنة انتخابات بـ9 قضاة ولا تمتلك صلاحيات لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى أن الاحتفاظ بالقوانين المعيبة فى قانون الانتخابات وعدم وجود رقابة دولية لا يبشر بانتخابات نزيهة، مطالبا بنظام انتخابى عادل يسمح لكافة التيارات السياسية والأقليات الموجودة فى مصر بالتمثيل السياسى فى البرلمان القادم.