"زوليك" يجتمع بالببلاوى وأبو النجا لبحث احتياجات مصر

أوضح روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولى أنه على هامش الاجتماعات الدولية للبنك الدولى وصندوق النقد، والتى تعقد حاليا بواشنطن، سيعقد لقاءات خاصة مع ممثلى الحكومة المصرية (الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس وزراء مصر والدكتورة فايزة أبو النجا) للوقوف على آخر تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، والميزانية المصرية، ومصادر التمويل، وما تحتاج إليه حاليا من مساعدات واستشارات فنية وموقفها من الاقتراض.

كما قال "زوليك" إنه سيلتقى أيضاً ممثلى الحكومة التونسية وأيضا الدكتور أحمد الجهانى، الوزير الجديد لإعادة الإعمار فى ليبيا، وأيضا يجتمع زوليك بمحافظى الصناديق العربية، أضاف زوليك أن "تركيزنا حاليا ينصب على منطقة الشرق الأوسط، وما تعانيه بلدان الربيع العربى من مشكلات بعد الثورات يستأثر بجل اهتمامنا، ونبحث أفضل الأوجه والسبل لمساندتها، وأيضا قضية تحقيق المساواة بين الجنسين، لأن النساء يمثلن السوق الصاعدة الكبيرة القادمة فى العالم، أيضا نبحث قضية خلق الوظائف، وفى الوقت الذى تستأثر فيه قضية الأسواق المالية المضطربة بالاهتمام، إننا اليوم نعيش فى اقتصادٍ جديد متعدد الأقطاب يختلف، وأن القضية التى ستهيمن على المناقشات هذا الأسبوع مع البلدان المساهمة هى الآفاق القاتمة للبلدان المتعاملة مع البنك، ونعنى هنا البلدان النامية، وفى مقدمتها مصر، فهى تتمتع بأهمية كبيرة فى المنطقة وتستحق الاهتمام، خاصة فى ظل الظروف غير المستقرة التى تمر بها.

وفى كلمته أمام المؤتمر الدولى للبنك الدولى وصندوق النقد بواشنطن، أكد روبرت زوليك "أن هذا المؤتمر يحتل أهمية قصوى هذا العام فرصة للقاء كبار واضعى السياسات المالية والنقدية فى العالم، وجس نبض البلدان المتعاملة معنا؛ والتعرف على مخاوفها وشواغلها، وتكييف سياساتنا وتوجهاتنا لضمان تقديم أفضل دعم ممكن لها".

أوضح "زوليك" أهمية البلدان النامية بالنسبة للاقتصاد العالمى قائلا: حتى عهد قريب، كانت البلدان النامية تمثل النقطة المضيئة فى الاقتصاد العالمى. لقد حققت نحو نصف النمو العالمى، فى وقت واجهت أوروبا واليابان والولايات المتحدة مصاعب بسبب ارتفاع مديونيتها ومعدلات البطالة بها، وبينما تتعثر البلدان المتقدمة، فإن أوضاع بلدان الأسواق الصاعدة قد تتغير إلى الأسوأ. فمنذ أغسطس شاهدنا ارتفاع فروق العائد على السندات فى هذه الأسواق، وتراجع أسواق الأسهم بها كما هو الحال فى أسواق البلدان المتقدمة، وحدوث انخفاض حاد فى تدفقات رؤوس الأموال.

وشكل تراجع الصادرات بالفعل مصدر قلق، والآن فإن تراجع نشاط الأسواق وانخفاض مستوى الثقة يمكن أن يؤديا إلى انخفاض الاستثمارات فى البلدان النامية وفتور حماس المستهلكين أيضاً. فتراجع الطلب المحلى فى البلدان النامية يعنى أننا سنفقد محركاتها الاقتصادية التى تشكل قاطرة لتعافى الاقتصاد العالمى.

وإذا استمر تدهور هذا الوضع، فمن الممكن أن يؤدى ذلك حينئذ إلى انخفاض معدلات النمو فى البلدان النامية، وتراجع أسعار أصولها، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة. وفى ضوء هذه الضغوط والتوقعات، علينا أن نتوقع ازدياد الضغوط الحمائية، اعتماد "سياسات إفقار الجار أو تحقيق المنفعة الذاتية على حساب الغير من قبل البعض.

وأشار إلى أن أزمة جديدة فى البلدان المتقدمة يمكن أن تصبح أزمة بالنسبة للبلدان النامية، وعلى أوروبا واليابان والولايات المتحدة اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة مشاكلها الاقتصادية الكبيرة.

وعن قضية المساواة، قال إن العالم يفقد نحو أربعة ملايين فتاة وامرأة سنوياً فى البلدان النامية مقارنة بنظيراتهن فى البلدان المتقدمة، إن تأمين حصول النساء على الائتمان وحقوق الملكية؛ وإزالة الحواجز التى تعترض سبيل حصولهن على العمل والوظائف؛ والاستثمارات فى الصحة وإمدادات المياه والتعليم؛ وتمكين النساء من أسباب القوة للتعبير عن آرائهن، كلها قضايا جوهرية. وسنبدأ خلال هذه الاجتماعات التحضير للمطبوعة التالية من "تقرير عن التنمية فى العالم" التى تركز على خلق الوظائف ـ وهو شرط أساسى آخر لتحقيق النمو الاقتصادى.