وأضاف قطب خلال ورشة عمل بمركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإستراتيجية مكافحة الفساد فى الوطن العربي"، أن مصر سوف تخضع العام القادم للمراجعة من الدول الأعضاء فى الاتفاقية للتأكد من تطبيقها وأعمالها فى مكافحة الفساد.
وأشار قطب إلى أن عدم تطبيق الاتفاقية سيكون له آثار سلبية على الاستثمار بوجع عام، والاستثمار الأجنبى القادم لمصر بوجه خاص، بل ويمكن لأعضاء الاتفاقية إذا تأكدوا من عدم تطبيق مصر للاتفاقية، إعطائها درجة "دولة فاشلة".
من جانبه أكد المهندس هانى محمود رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، أن الجهاز الإدارى للدولة ملىء بالفساد، لكن هذا الفساد يمكن تحديد قوته من خلال ثلاث عناصر: حجمه، وتغلغله فى الجهاز الإدارى مما أدى فى النهاية إلى العنصر الثالث، وهو أنه أصبح جزء من ثقافة الناس فى المجتمع المصرى لدرجة أن الترقيات فى كثير من الجهات تتم وفقا لتسعيرة وضعها متخذ قرار الترقية فى هذه الجهات.
وأشار محمود إلى أن نجاح البلاد فى المرحلة المقبلة مرتبط بالقضاء على الفساد بكافة أشكاله، من ناحية أخرى لفت على أن إنجلترا سوف تطبق قانون مكافحة الفساد على الشركات الإنجليزية العاملة خارج المملكة المتحدة، حتى يحقق المنافسة بين الشركات العاملة داخل الدولة وخارجها.
وقال محمود إن مصر كانت من الدول التى ستحدث بها مشكلات كبيرة إذا تم تطبيق هذا القانون على الشركات الإنجليزية العاملة بها، بسبب انتشار درجة الفساد فى مصر.
من ناحية أخرى قال الوزير المفوض أيمن الجمال منسق مكافحة الفساد بوزارة الخارجية، أن قضايا الفساد كان يتم مواجهتها بقانون العقوبات المصرى الصادر فى ثلاثينيات القرن الماضين مما كان يؤدى إلى إفساد عدد كبير من القضايا، وعدم صدور أحكام فيها.
وأضاف: "للأسف أن عدم تفعيل اتفاقية مكافحة الأمم المتحدة للفساد لم يتم لعدم تعديل التشريع المصرى لكى يتواءم مع الاتفاقية"، لافتا على أن مكافحة الفساد ليس دور الدولة فقط، وإنما دور المجتمع المدنى بأكمله.
