أبدى الناشط السياسى الدكتور عمرو حمزاوى مؤسس حزب مصر الحرية تحفظه الشديد فى الحديث عن المجلس العسكرى، رافضا تأييد ما يشاع من أفكار بأن المجلس سوف يسرق السلطة والحكم، مطالبا الشباب بعدم تسليم أذانهم لصانعى الهواجس فى المجتمع المصرى.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت مساء أمس بمكتبة "أ" ضمن استضافة حملة سياسة بالبلدى لحزب مصر الحرية، وبحضور كل من شهير جورج وكيل مؤسسى الحزب وشريف علاء عضو مؤسس بالحزب وتمنى حمزاوى أن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى أسرع وقت ممكن، وذلك لأن الفترة الحالية أشبة بـ"الحارة السد" على حد وصفه ولابد لها من وجود ضوابط وقوانين ودستور يسير أمورها، مؤكدا أن هذا الكلام لا يتنافى مع ما قاله من قبل أن الفترة الانتقالية سوف تأخذ وقتا طويلا، مفسرا "الفترة الانتقالية" التى يقصدها هى الانتقال إلى شكل حكم ديمقراطى وهذا لن يتحقق إلا بعد 5 سنوات على أقل تقدير ، ولكن الانتقال من الحكم العسكرى للحكم المدنى لا يشكك فيه مطلقاً.
وأكد حمزاوى أن حزب مصر الحرية دخل ضمن الكتلة الوطنية المكونة من أكثر من حزب وائتلاف، لمحاولة الوقوف على انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، مشيرا إلى أنه يتطلع أن تستمر هذه الكتلة الوسطية فى التحالف حتى بعد الانتخابات لأن استمرارها سوف يكسبها أرضية قوية سواء فى المجلس التنفيذى أو التشريعيى ويمكنها من وضع دستور وقوانين يضمن لمصر الانتقال لمرحلة ديمقراطية جديدة.
وأكد حمزاوى أن الكتلة لن يتوقف دورها عند حد الانتخابات فقط وإنما ستسعى إلى منع ثلاث فئات فى المجتمع من الدخول فى الانتخابات، أولهم فئة المحليات، والثانية أعضاء الحزب الوطنى المنحل، والأعضاء الذين اخذوا أحكام من قبل ببطلان عضويتهم، معلنا تحفظه على قانون الغدر الذى وضع مجلس الوزراء تصوراته الأولية، معتبرا أن هذا القانون مطاطى واستثنائى، مطالبا بإصدار مرسوم قانون بالعزل السياسى، مؤكدا أنه لا يتوقع أن يلاقى هذا المطلب استجابة إلا أنه سيحاول من خلال الكتلة الوطنية المطالبة به.
وأشار حمزاوى أنه لو تم تمثيل الحزب فى البرلمان القادم سيسعى إلى طرح نظام ضريبى تصاعدى لضمان تكافؤ الفرص، مؤكدا أن الضرائب ليست إجراء عقابيا ولكنها تضمن حقوق فئات كبيرة وخاصة فى مجتمع مثل مصر يستفيد فيه 22 % فقط من ناتج الدخل القومى لمصر.
