اليوم محاكمات ساخنة.. الطعن على رفض حزب "البناء والتنمية".. وأولى جلسات تفجير كنيسة القديسين.. ونظر طعن "نور" على رفض تأسيس حزب "الغد الجديد".. ومعارضة خالد عجاج على حكم حبسه عامين

تشهد أروقة المحاكم المصرية، اليوم الأحد، عدة جلسات، حيث تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الخاص برفض تأسيس حزب البناء والتنمية، الذى تقدم به طارق الزمر وكيل المؤسسين والمتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية.

كانت اللجنة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى قد رفضت تأسيس الحزب استناداً لقيامه على أساس دينى بحت بالمخالفة للقانون، حيث تضمن النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة فى الشريعة الإسلامية، متجاوزا بذلك مجرد المرجعية الدينية.

وكان صفوت عبد الغنى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، قد تقدم بأوراق تأسيس الحزب للجنة شئون الأحزاب بدار القضاء العالى يوم الاثنين الماضى، إلا أن اللجنة رفضت تأسيس الحزب، وأكدت أن برنامجه يقوم فى مجمله على أساس دينى بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل.

فيما أكد الزمر، أن النص على الحدود فى برنامج الحزب لم يكن سوى لتهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الجماعة ترى أن الأساس الدستورى، لذلك يستند إلى المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن المحكمة الدستورية العليا، فسرت هذه المادة بالأحكام القطعية وأن الحدود تعد منها.

من جانبها تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية أولى جلسات تفجير كنيسة القديسين ضد كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام لاتهامهم بالتباطؤ فى تحقيقات القضية وإغفالها قرابة 9 شهور.

أكد جوزيف ملاك محامى الكنيسة أنه رفع الدعوى ضد وزير الداخلية بسبب تباطؤه وإهماله فى التحقيقات، نظراً لأن القضية عبارة عن محضر فقط دون تحريات الداخلية، والتى من المفترض أن تكون موجودة فى الملف الأصلى، مشيراً إلى أنه قام بإرسال مذكرات وشكاوى وفاكسات إلى الداخلية ورئاسة الوزراء والمجلس العسكرى لاستكمال التحريات، وإرسال الملف إلى نيابة أمن الدولة دون أن يستجيب أحد.

فيما تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن الذى تقدم به الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب الغد الجديد، بسبب تشابه اسم الحزب مع حزب آخر وهو "حزب الغد".

وكان نور قد تقدم بطعنه على قرار اللجنة التى رفضت الإعلان عن تأسيس الحزب لتشابه اسمه مع اسم حزب "الغد" برئاسة موسى مصطفى موسى، كما اعترضت اللجنة على نزول الحزب بسن العضوية إلى 16 عاما بدلا من 18 عاما، وعلى اللائحة المالية الخاصة بأعضاء الهيئة العليا للحزب.

وتنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد غنيم بحضور كمال داوود، وكيل النيابة، وأمانة سر جلال طلعت، معارضة الفنان خالد عجاج على حكم حبسه عامين، لاتهامه بعدم سداد الضرائب المستحقة عليه، والتى تقدر بـ773 ألفا و179 جنيها.

كان عجاج حصل على 2 مليون و150 ألف جنيه من شركة فرى ميوزيك، نظير تنفيذ 3 ألبومات فى الفترة من 2000 وحتى 2002، وذلك استناداً إلى العقد المحرر بينهما، إلا أنه لم يسدد 773 ألفا و179 جنيها كضرائب نظير حصوله على هذا الأجر، فقررت نيابة التهرب الضريبى إحالته إلى المحاكمة التى أصدرت حكمها غيابياً بحبسه عامين وكفالة 2000 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، إلا أن عجاج تقدم بمعارضة على الحكم.

وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام، محاكمة 7 متهمين فى قضية رشوة صندوق تنمية الصادرات، بعد إخلاء سبيل المتهمين، ومنعهم من السفر فى الجلسة السابقة.

تعود أحداث القضية إلى الفترة من 4 فبراير من العام الماضى حتى 3 أغسطس من نفس العام بدائرة قسم أول مدينة نصر، حيث قام كل من"أمين.أ.م" (41 سنة) مساعد رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات لشئون المكتب الفنى، ومعار من الجهاز المركزى للمحاسبات، و"عدنان.ع." (46 سنة)، وحاصل على بكالوريوس تجارة صاحب مكتب روكيت لتأجير السيارات بمصر الجديدة، و"أحمد.م.ف" (33 سنة) صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير ومقيم بدمياط و"عبد الرؤوف.ز." (60 سنة) صاحب شركات ومصانع موبيليات بدمياط و"باسم.عبد الرؤوف.ز" (36 سنة) نجل المتهم الرابع، وصاحب ومدير شركة لتصنيع الأثاث والموبيليا "عماد.ف.ع" (40 سنة) ليسانس حقوق وشريك فى شركة المركز الدمياطى لتصنيع منتجات الألبان، و"حسين.ع"، حيث قام المتهم الأول بصفته مساعد رئيس الجهاز التنفيذى لشئون المكتب الفنى بطلب وأخذ رشوة من المتهم الرابع والخامس قيمتها 10 ملايين ونصف المليون جنيه، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لمجموعة من شركات المتهمين الرابع والخامس، بالمخالفة للقواعد والقوانين بوساطة الثانى والثالث والسادس والسابع.

كما قام بالتسهيل لغيره الاستيلاء وبغير حق على مال مملوك لجهة عامة، لاستغلال أعمال وظيفته فى تمكين المتهم الرابع من الاستيلاء بغير حق على مبلغ 24 مليون ونصف جنيه، مملوكة لجهة عمله.

ومن جانبها تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد غنيم، وبحضور كمال داوود وكيل النيابة وأمانة سر جلال طلعت، محاكمة كمال درويش بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، لاتهامه بالتهرب من سداد 7 ملايين و828 ألفاً و559 جنيهاً إلى مصلحة الضرائب خلال فترة رئاسته للنادى.

كانت مصلحة الضرائب تقدمت ببلاغ إلى نيابة التهرب الضريبى، تتهم فيه كلاً من كمال درويش، رئيس نادى الزمالك الأسبق، وإسماعيل سليم محمد، وكيل نادى الزمالك، ويحيى عبد الغنى محمد على، المدير المالى للنادى، بصفتهم المسئولين عن نادى الزمالك للألعاب الرياضية، بأنهم خلال الفترة من 1996 وحتى 1997 لم يلتزموا بتقديم كشوف بأسماء ومحال إقامة اللاعبين ومقدار المرتبات والمكافآت التى حصلوا عليها إلى مصلحة الضرائب، حيث تم خصم ضرائب الدخل من اللاعبين، ولم يتم توريدها إلى مصلحة الضرائب.