اللجنة الدولية للشئون النقدية تدعم إجراءات لتفادى مخاطر الاقتصاد العالمى

على هامش الاجتماعات الدولية لصندوق النقد والبنك الدوليين عقدت اللجنة الدولية للشئون المالية والنقدية والمنبثقة عن مجلس محافظى صندوق النقد الدولى اجتماعها الرابع والعشرين لبحث سبل التعافى العالمى، مؤكدين أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدى للمخاطر التى تهدد الاقتصاد العالمى ومنها الديون السيادية وضعف النمو وزيادة نسبة البطالة وتتمثل استراتيجيتنا فى استعادة الموارد العامة إلى مسار قابل للاستمرار مع مراعاة اختلاف الظروف القطرية، كما أن على الاقتصادات المتقدمة اتخاذ سياسات لبناء الثقة فى أسواقها مرة ومناخها الاقتصادى كما ان على منطقة اليورو الالتزام بالقرار الذى اتخذ فى يوليو الماضى بزيادة المرونة فى استخدام "تسهيل الاستقرار المالى الأوروبى" وتحسين إدارة الأزمات فى منطقة اليورو زعلى دول العالم المتقدم العمل على إنعاش السوق العقارية وزيادة فرص العمل.

وأضاف أعضاء اللجنة أنه من الضرورى العمل على خلق آليات لتسوية أوضاع المؤسسات المالية المتعثرة، وأكدت اللجنة أنها تؤيد خطة العمل التى قدمتها كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى والتى تشتمل على وضع إطار رقابى أكثر تكاملا وفعالية بحيث يرصد بدقة المخاطر المحيطة التى تهدد الاستقرار المالى العالمى، وتحسين شبكة الأمان المالى العالمى ومراجعة مدى كفاية موارد الصندوق لتلبية الاحتياجات المتغيرة لبلدان العالم، وتأمين التمويل الكافى للبلدان المنخفضة الدخل.

كما دعت اللجنة صندوق النقد للانتهاء من إجراء المراجعة الشاملة لصيغة حصص العضوية به بحلول 2013.