"القابضة للصناعات الكيماوية" تدافع عن بيع طنطا للكتان

فى مفارقة غريبة من نوعها دافعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن موقفها من بيع شركة طنطا للكتان والزيوت على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت حيث شدد رئيس الشركة المهندس محمد عادل الموزى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، على ضرورة تنفيذ قرار القضاء الإدارى القاضى بعودة الشركة لقطاع الأعمال العام، وأن عملية البيع شابها مخالفات من قبل الطرف المشترى المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى.

وقالت الشركة القابضة فى دفاعها عن صفقة البيع، إن القيمة البيعية للشركة هى 83 مليون جنيه بخلاف فوائد تأجيل السداد البالغة 11 مليون جنيه، وهو أعلى سعر تم الوصول إليه بين المتزايدين بعد عدة جولات من المنافسة بدأت عام 2003، وكان أعلى سعر قدم وقتها هو 36 مليون جنيه، بخلاف القيمة البيعية المشار إليها عاليه تم نقل نقدية بلغت 20 مليون جنيه من الشركة قبل البيع، بالإضافة إلى 12000 م2 أراضى خالية ما زالت فى حوزة الشركة القابضة، وبالرغم من عرضها للبيع بالمزاد العلنى لم يتقدم أحد للشراء .

ورفضت ما "أشيع" من أن شركة طنطا للكتان كانت تحقق أرباحاً كبيرة قبل البيع إذ بلغ مجموع خسائرها على مدى الفترة من عام 1991/1992 وحتى إتمام البيع فى 2005/2/9 حوالى 102 مليون جنيه، ورغم تحمل الشركة القابضة عام 1997 لمجمع خسائر شركة طنطا البالغ 47 مليون جنيه كشرط لقيام بنك الاستثمار القومى بتحويل ديون شركة طنطا للبنك إلى مساهمة، فإن ذلك لم يؤد إلى تحسين أوضاع الشركة، حيث بلغ مجمع خسائرها من جديد عند البيع 39.538 مليون جنيه تمثل 66.9 % من رأس مال الشركة، كما نفت ما "أشيع" عن عدم إتاحة الفرصة للعاملين لتملك نسبة 10% من أسهم الشركة والصحيح أنه تم عرض هذه النسبة، غير أن اتحاد العاملين المساهمين اعتذر عن عملية الشراء، حسب بيان الشركة.
وأكدت الشركة القابضة أن الموافقة على عملية البيع تمت دون أدنى تحفظ من الجمعية العامة للشركة القابضة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات فى اجتماع الجمعية المنعقدة بتاريخ 2004/10/27، بينما تم توقيع عقد البيع فى 2005/2/9 وخلال فترة الأربع الأشهر التى مرت بين التاريخين لم تتقدم النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والتى تتبعها نقابة الشركة بأى ملاحظات ترى تضمينها عقد البيع بخلاف النصوص التى وضعتها الشركة القابضة، وهى تحدد التزامات المشترى بالمحافظة على حقوق العاملين، وهى الحفاظ على جميع العمالة الموجودة بالشركة وعلى كافة مزاياها وأجورها وعدم جواز الاستغناء عن أى عامل إلا وفقاً لقانون العمل، واستمرار نشاط الشركة والعمل على تطويره فى جميع المواقع طبقاً لخطة التطوير والتحديث، والمحافظة على فوائد الأرباح الخاصة بالعاملين فى الشركة باعتبارها من حقوقهم والمبينة بالميزانية.
وتطرقت الشركة القابضة لما تردد عن بيع طنطا للكتان، رداً على كل ما أثير حول نية المستثمر لتصفية الشركة وبيع أراضيها رغم النصوص المانعة فى عقد البيع ورغم نفى المستثمر نفسه فى عدة بيانات صادرة منه، خلال الفترة الأخيرة فقد تم مخاطبة بشأن الضوابط المانعة للتصرف فى الأرض، وأفادت الهيئة الشركة القابضة بخطاب فى مارس 2010 يؤكد قيام المساحة بالتأشير على الخرائط المساحية للأراضى المملوكة لشركة طنطا للكتان والزيوت بالضوابط المانعة للتصرف فى الأرض طبقاً لما هو وارد فى عقد البيع .
كما أكدت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن طنطا للكتان فى الفترة من 1 يوليو 2004 حتى 28 فبراير 2005 حققت ربح "خسارة العام بلغ 2.7 مليون جنيه، بينما حققت ربح خسائر التراكمى 38.3 مليون جنيه فقط، وفى 26 أغسطس 1997، دخل بنك الاستثمار مساهما بكامل مديونيته التى بلغت 32.19 مليون جنيه، مقابل تحمل الشركة القابضة لمجمل الخسائر التى بلغت 47.993 مليون جنيه، بالرغم من التسويات البنكية التى تمت عاد إجمالى الخسائر المتراكمة ليصل عند البيع إلى حوالى 38.3 مليون جنيه.
من ناحية أخرى كشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام عن عدم تسلم الوزارة للشركات - طنطا للكتان وغزل شبين والنصر للمراجل البخارية - الصادر لها حكماً قضائياً واجب النفاذ بإعادتها للقطاع مرة أخرى إلا بعد مخاطبة الوزارة رسمياً من قبل القضاء الإدارى، وأكدت أن مخاطبة الشركات القابضة لا تعنى بأى حال من الأحوال مخاطبة الوزارة، وبالتالى فى حال مخاطبة الشركات القابضة فلن تكون الوزارة مسئولة عن عودة الشركات الثلاث التى عادت للدولة مؤخراً.



موضوعات متعلقة :
القابضة للصناعات:التحفظ على طنطا للكتان والمراجل البخارية الاثنين
"طنطا للكتان"تلجأ إلى التحكيم الدولى ضد حكم القضاء بإعادتها للدولة