وقال العوا إن الحزب لا يقوم على أساس دينى كما ادعت لجنة شئون الأحزاب، وإنما يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها فى الدستور والإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف أن اللجنة أخطأت فى قراءة أوراق وبرنامج الحزب، وأن هناك ضغوطا مورست من قبل أعضاء اللجنة على الدكتور صفوت عبد الغنى، أحد وكلاء المؤسسين للتنازل عن عضويته كوكيل للمؤسسين، وإلغاء إحدى الفقرات التى تضمنها برنامج الحزب التى جاء بها إنه من الخطأ حصر أحكام الشريعة الإسلامية على قضايا تطبيق الحدود فقط، إلا أن الدكتور صفوت رفض تغيير أى فقرة من الفقرات التى تضمنها البرنامج، وهو ما أكده صفوت أمام هيئة المحكمة.
بينما أبدى الدكتور عصام سلطان اندهاشه من قرار المحكمة برفض تأسيس الحزب، بحجة أن ثلاثة من الوكلاء المؤسسين صدرت ضدهم أحكام قضائية سابقة فى الوقت الذى وافقت فيه على سبعة أحزاب سياسية وصفها سلطان بأنها أحزاب الفلول، واتهم العديد من مؤسسيها بالتورط فى قضايا مخدرات وسرقات ونهب للمال العام، وقال إنهم"المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة". وأكد أن أعضاء الحزب هم أصحاب مشروع قيمى يقوم على المرجعية الإسلامية.
وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه لجلسة 10 أكتوبر المقبل مع السماح بتقديم الأوراق والمستندات خلال ثلاثة أيام، وأوصت مفوضى الدولة بإلغاء قرار اللجنة والإعلان عن تأسيس حزب البناء والتنمية.
