"الصناعة والتجارة" تتجه لمنع تصدير الجلود الخام ورفع رسوم التصدير

تتجه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال الأيام القليلة القادمة لإصدار قرار بإعادة حظر تصدير الجلد الخام وتصديره فقط من الكراست أى المدبوغ والفينش المعد للصناعة، كما يتضمن القرار فرض رسم صادر بقيمة 20 جنيهًا على المناطق الحرة التى تصدر الجلد الخام من السوق المحلى، إضافة إلى السماح باستيراد 30% فقط من الجلود الخام من إجمالى الجلود التى تخرج من مذبوحات الماشية يوميا، والذى يعد وفقاً للتقرير الصادر يومياً من الإدارة العامة للثروة الحيوانية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة للسماح لشركات المناطق الحرة باسترداد رسم الصادر الـ 20 جنيهًا فى حال إعادة تصدير الجلود الخام مصنعة إلى السوق المحلى مرة أخرى.

وقال شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة أن هذه القرارات جاءت وفقاً للاجتماع المنعقد مع السيد أبو القمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية لشئون التجارة الخارجية الأسبوع الماضى قائلا إن متابعة عمليات استيراد وتصدير الجلود تتم وفقا لهيئات الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة إضافة إلى الجمارك، كما تم تشكيل لجنة من شعبتى المدابغ والأحذية بغرفة القاهرة ونفس الغرفتين باتحاد الصناعات لمتابعة سير فنيات القرار مع الجهات الرقابية.

وأضاف يحيى أن اللجنة طالبت بتغليظ العقوبة للمخالفين عن القرار والمهربين للجلود الخام واتخاذ إجراءات ضد الشركة المصدرة تصل لحد الشطب من التعامل معها والتصدير للأسواق الأخرى، كما طالبت بتشديد الرقابة من خلال إصدار شهادة بالمواصفات والجودة يتم اعتمادها من إحدى الشركات العالمية.

وأشار يحيى إلى أن انخفاض أسعار الجلود أحدث نوعًا من أنواع الاتزان فى أسعار الأحذية فى السوق المحلى من زيادة أسعارها، وأضاف أن هناك ركودا شديدا ناتجا لأمرين؛ الأول ما تمر به الدولة من اضطرابات والناتج عنها سوء الحالة الاقتصادية، إضافة إلى الظاهرة الشائعة لبائعى الأرصفة خاصة فى وسط البلد، وفى نفس السياق تعرض المحال التجارية لعمليات سرقة كبيرة تعرقل عمليات التداول على البيع والشراء.