"التعليم" تبدأ تحقيقاً قانونياً فى تأخر صرف "الإضافى" لموظفيها

علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم أحالت لإدارة الشئون القانونية بها ملف تأخر صرف الراتب الإضافى لموظفيها لمدة شهرين للتحقيق فيه.

وأوضح مصدر مطلع بـ"التعليم" أن الوزارة أحالت ملف تأخر "الإضافى" لـ"الشئون القانونية" بسبب عدم صرفه رغم موافقة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، على منحه للموظفين، وأكد المصدر أن خلافاً بين إدارات ديوان الوزارة حول نسب صرف "الإضافى" لها ساهم فى تأخيره.

من جهتهم، أكد موظفو ديوان الوزارة أنهم حصلوا على "الإضافى" عن شهر واحد فقط وليس عن شهرى يوليو وأغسطس. وأوضح الموظفون أنهم لن يقوموا بأى احتجاجات خلال المرحلة المقبلة من أجل "الماليات" لحين هدوء الأوضاع خاصةً فى ظل تصاعد احتجاجات المعلمين ضد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، خلال المرحلة الحالية.

ويضم ديوان "التعليم" نحو 8 آلاف موظف يحصلون على "إضافى" بنسب متفاوتة وفقاً للإدارة التى يعملون بها.