اقتصاديون: عمليات البناء العشوائية ساهمت فى ارتفاع الطلب على الحديد

حذر عدد من الخبراء من الارتفاعات المتتالية فى أسعار الحديد، منذ شهر يوليو الماضى، مشيرين إلى احتمال أن تشهد أسعار الحديد تذبذباً حتى نهاية العام، خاصة فى ظل وجود مبررات لارتفاع الأسعار، على الرغم من اعتماد 90%، من المصانع بمصر على استيراد خامات الحديد من الخارج وهى الحجة التى تتخذها كل مصانع الحديد لزيادة أسعار منتجاتها.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع معظم أسعار مواد البناء خلال شهر أغسطس الماضى، مقارنة بأسعار شهر يوليو، ورصد التقرير الشهرى لمتوسط أسعار أهم مواد البناء للمستهلك خلال أغسطس ارتفاع أسعار الحديد المبروم للمبانى مقاسات (10، 13، 16مم) بواقع 2.64%، مسجلة 5093 جنيهًا للطن فى أغسطس، مقابل 4962 جنيها فى يوليو.

قال الدكتور محمود عبد الحى، مستشار معهد التخطيط القومى، إن ارتفاع أسعار الحديد أو انخفاضه خلال الفترة الراهنة سيكون له تأثير محدود على أسعار العقارات والوحدات السكنية، خاصة أن الفترة الحالية يمر فيها السوق بمرحلة انعدام وزن وعدم استقرار أو حالة ركود وبيات شتوى، وهى حالة مؤقتة سرعان ما ستزول مع بداية استقرار الأوضاع فى مصر، مرجعاً ارتفاع أسعار الحديد من 4450 جنيهًا بداية ثورة 25 يناير إلى 4500 اليوم إلى تسارع المواطنين على عمليات البناء العشوائية التى سادت البلاد خلال شهر التظاهرات.

وأوضح عبد الحى أن الحديد لا يمثل نسبة كبيرة من تكلفة الوحدة السكنية، فهو لا يزيد على10% من إجمالى التكلفة، وبالتالى أى زيادة قد تطرأ لن تزيد على هذه النسبة، وستكون فى المناطق التى عليها نوع من الطلب فى السكن، أما المناطق التى ينخفض فيها الطلب فأعتقد أنها لن تشهد أى زيادة، بل قد يلجأ المستثمرون العقاريون إلى تقديم نوع من الحوافز لتشجيع الطلب على الإسكان، من أجل توفير سيولة مالية فى الشركات حتى يمكن تمويل مشروعات جديدة.

من جانبه أشار الخبير العقارى، صلاح حجاب إلى احتمالية انخفاض أسعار مواد البناء خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب الإجراءات الصارمة التى تقوم بها السلطات التنفيذية للتصدى لحالات التعدى على الرقعة الزراعية بالبناء أو التجريف أو بتعلية الأدوار للمبانى المقامة، وأن النشاط العقارى سيشهد حالة من الركود حتى تتضح الصورة الحقيقية للحكومة الانتقالية الجديدة.

وطالب شركات الحديد بضرورة إعادة النظر فى هوامش الأرباح الكبيرة التى تحصل عليها نظريا، لأن الحديد فى مصر يباع بأسعار أعلى بكثير من أسعاره فى معظم أنحاء العالم وخاصة الدول المجاورة، لافتاً إلى أن الاستيراد من الخارج لن يكون هو الحل الأمثل لحل مشكلة الحديد فى مصر، لأن الاستيراد يعنى تحويل مبالغ طائلة من أموال المصريين للخارج دون تحقيق أى استفادة منها، معتبرا أن إنشاء مصانع جديدة للحديد فى مصر هو الأفضل، نظراً لأنه سيلبى احتياجات السوق المحلية، وسيضخ استثمارات جديدة فى أوصال الاقتصاد الوطنى تساعد فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف أن هذا القطاع من القطاعات التى تضم عدداً ضخماً من الأيدى العاملة به حيث يصل عدد الحرف به إلى أكثر من 100 حرفة وصناعة، فتجب إعادة النظر فى أسعار مواد البناء وخاصة أسعار الحديد، حيث إن الاستثمار العقارى قد تزايد عليه خلال الفترة الماضية لأنه استثمار آمن وبعيد عن مخاطر البورصة التى تضررت خلال الأزمة العالمية بخسائر أكثر من 70%، بينما اتجه رجال الأعمال إلى الاستثمار فى النشاط العقارى.