نور: لابد من العدول عن فكرة النظاميين المختلطين فى الانتخابات

أكد الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن موقف المجلس العسكرى غير مفهوم إلى الآن، موضحاً أن المجلس العسكرى ليس طرفاً سياسياً ولا يجوز أن يكون طرفاً، وليس له مصلحة فى السلطة المدنية المنتخبة، وليس له مصلحة فى النظام الانتخابى، إلا أن المجلس بدأ يغاير فى موقفة ويصمم على تغيير القانون الذى أجمعت عليه كافة القوى السياسية، والذى وقع علية 28 حزباً سياسياً من التحالف، وهو نظام القائمة النسبية ويعطى للمستقلين الحق فى تقديم القوائم الخاصة بهم، موضحاً أن القانون ليس به أى شبهة عدم دستورية.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وزعيم حزب الغد الجديد، مساء الجمعة بمقر الحزب بمنطقة لوران بالإسكندرية.

وأضاف، أن المشرع له الحرية الكاملة فى اختيار النظام الانتخابى إما بنظام القائمة أو النظام الفردى، إلا أن القانون الذى أتى به المجلس جمع النظاميين معاً، وسيعمل بتخصيص صندوقيين لكل نظام إلا الذى قد يثير اللبس عند المنتخب المصرى داخل اللجنة، ويستغرق حوالى 20 دقيقة لكل منتخب، الأمر الذى قد يحتاج إلى 22 يوماً للانتهاء من العملية الانتخابية لكل المواطنين، محذراً من التكلفة الكبيرة للعملية الانتخابية بهذا الأمر، بالإضافة إلى الضغط المضاعف على القضاة و المشرقيين على العملية الانتخابية.

وطالب نور بالعودة إلى الصندوق الواحد، ومتسائلاً عن جدوى العمل بنظام الانتخاب الفردي الذى لن يأتي إلى بالفاسدين من رجال العهد السابق والفلول وبقايا الحزب الوطنى، بالإضافة إلى المرشحين من الإخوان المسلمين، ويتم ضغط المرشحين من الأحزاب السياسية الأخرى داخل 50% للعمل بالنظام القائمة النسبية، ولابد من العدول عن فكرة النظاميين المختلطين فى العملية الانتخابية والأفضل النظام القائمة النسبية للعيوب الكثيرة بالنظام الفردى، لتهدئة الأجواء بمصر.

ووجه الدكتور أيمن نور سؤالاً إلى المجلس العسكرى وحكومة عصام شرف، قائلاً "إذا لم تستطيعوا حماية شقة فى عقار تم اغتصابها، كيف يمكن حماية الصناديق الانتخابية من التزوير"، وقال "أحمل المجلس العسكرى مسئولية البلطجة والدماء التى سيشهدها هذا اليوم بسبب الفلول والعمل بالنظام المختلط، رافضاً تفعيل قانون الطوارئ مرة أخرى فى مصر بعد ثورة عظيمة كثورة 25 يناير حيث لم يحدث استفتاء على تفعيل هذا القانون مرة أخرى ، قائلا " لا لقانون طوارئ فى مصر " كما أشار إلى رفضي لتفعيل قانون الغدر، مبررا ذلك بأنة ترسيخ لفكرة الإقصاء التى تخالف دولة العدل والقانون والمساواة.

ووصف نور الواقع السياسى الحالى بالصورة المرتبكة، مما يؤكد على أن بقايا الحزب الوطنى مازالت تعمل وبقاء الأوضاع على ما هو علية قبل الثورة.

وأشار نور إلى أن حزب الغد الجديد مازال بالتحالف الحزبى المعلن عنه، مطالبا بالتيارات الدينية السلفية بإعادة النظر فى قرار الانسحاب من التحالف، والعدول عن قرار الانسحاب، مستبعداً فكرة انسحاب الإخوان المسلمين من التحالف أو انسحاب حزب الوفد بالرغم من وجود خلافات داخلية بالتحالف، معلناً عن مبادرة جديدة دعا فيها نور إلى قائمة وطنية واحدة للأحزاب التى لم تدخل فى التحالف وفى مقدمتها حزب العدل و الجبهة و الديمقراطية وحزب مصر الحرية وحزب الوعى والمصريين الأحرار.