المفوضية الأوروبية تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز اقتصاد "اليورو"

قال أولى رين ممثل المفوضية الأوروبية فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمى يخضع لحالة عدم اليقين والمخاطر مرتفعة عالية، وهناك اضطراب غير مسبوق فى الأسواق المالية وتجرى مناقشات حاليا بين الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى لتحسين الإدارة المالية بمنطقة اليورو.

مضيفا: سيبقى نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو فى النصف الثانى من السنة الحالية متدنى جدا،ومن المتوقع نمو سنوى يبلغ 1.6 ٪ فى منطقة اليورو و 1.7 ٪فى الاتحاد الأوروبى ومن المتوقع انخفاض التضخم فى المنطقة خلال العام المقبل ليصبح أقل من 2 %بدلا من 2.5% فى يوليو الماضى توقعات التضخم تبقى فى الوقت نفسه جيدا الراسية. على مستوى الدول الأعضاء .. إلا أن التوقعات الحالية يشوبها عدم اليقين فى ضوء استمرار المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية، وتقلب الأسواق المالية.

أوضح: نجد أن اليونان لم تقدم خطوات إيجابية حتى الآن على عكس أيرلندة والبرتغال التى تقدم إشارات إيجابية كما أكدت بعثات صندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبي. فى كلا البلدين ،كما أن الترويكا تعتزم الانتهاء من دراستها الحالى لوضع اليونان بحلول نهاية سبتمبر الجارى وستقوم المفوضية الأوروبية كما بطرح إجراءات تشريعية جديدة لتعزيز الإدارة الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو بعد أن كشفت الأزمة المالية عن أوجه قصور متعددة فى الإدارة المالية وذلك بهدف تخفيض الميزانية وتوسيع نطاق المراقبة المالية من خلال تكوين لجنة تختص بذلك وضبط أوضاع المالية العامةووضع تنظيم أفضل للخدمات المالية ، وزيادة حماية المستهلك والمستثمر ووضع الآليات المناسبة لإدارة الأزمات والوقاية منها وتقليل التكاليف على دافعى الضرائب .

يذكر أنه فى مؤتمر القمة الذى عقد فى يوليو الماضى، أكد زعماء منطقة اليورو التزامهم بـ "القيام بكل ما هو لازم لضمان الاستقرار المالى فى منطقة اليورو والدول الأعضاء فيها "، كما تعهد صندوق النقد بخفض معدلات الفائدة على القروض التى تحتاجها المنطقة.