البنك الدولى يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً ٣.٥٪ العام المقبل

استحوذت مصر على جانب كبير من مناقشات الاجتماعات الدولية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى تعقد حاليا بواشنطن، ففى جلسة عقدت تحت عنوان "الاستثمار فى النمو وفرص العمل"، لبحث مستقبل اقتصاد الشرق الأوسط، خاصة مصر برئاسة كارولين فرويند رئيس خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط، أبدى البنك الدولى تفاؤله بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى، مؤكداً قدرته على التعافى وتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بـ٣.٥٪ خلال العام المقبل، بينما توقع صندوق النقد الدولى، أن معدل النمو فى مصر العام المقبل لن يتجاوز ١.٨٪.

وفى توضيح لها لقدرات مصر الاقتصادية، أشارت كارولين فروند إلى أن مصر لديها كل الإمكانات التى تؤهلها لتحقيق معدلات نمو كبيرة وتجاوز الأزمة بحكم علاقاتها الدولية وموقعها الاستراتيجى وتاريخها فى التبادل التجارى والقوة البشرية الهائلة التى تمتلكها، ولكن قدرتها على التعافى مرهونة بقدرتها على تحقيق الاستقرار السياسى، والعودة بمعدلات الإنتاج إلى ما كانت عليه قبل الثورة، وعلى مصر أيضا استعادة ثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادى، فأصحاب رؤوس الأموال دائما متخوفون من عدم الاستقرار السياسى وإذا نجحت فى هذا، فنتوقع عودة سريعة للمستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية.

وأكد خبراء البنك الدولى أن على الحكومة المصرية إعادة ترتيب أولويات بنود الإنفاق وإعادة هيكلة ميزانيتها ليخصص جانبا أكبر من الميزانية لزيادة النمو والقضاء على البطالة التى ارتفعت نسبتها لأكثر من 3% بعد الثورة، مما ينذر بكارثة.