أول لقاء لحزب المستقلين الجدد بعد التأسيس بالإسماعيلية

طالبت اللجنة التأسيسية لحزب المستقلين الجدد بنظام برلمانى رئاسى لمصر بعد 25 يناير، وإقامة دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون وضمان الحريات السياسية وإصلاح المناخ السياسى ودعم التعليم والبحث العلمى.

جاء ذلك أثناء لقاء اللجنة التأسيسية للحزب، بعدد من جماهير الإسماعيلية وأعضاء الحزب والقيادات الجامعية والشباب أمس، الجمعة، بدار مناسبات مسجد عمرو بن العاص بالشيخ زايد، وهو أول لقاء فى الإسماعيلية بعد التأسيس، واللقاء الثانى منذ إنشاء الحزب، حيث تم عقد اللقاء الأول فى قرية أبو عطوة منذ فترة.

وقال الدكتور محمود صالح، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الزقازيق وعضو اللجنة التأسيسية للحزب، نحن مجموعة من أساتذة الجامعات التقت أرواحنا قبل أفكارنا ولانبغى إلا المصلحة العامة وحزب المستقلين الجدد، على عكس الأحزاب، يبدأ من القاعدة من الأقاليم وينتهى بالقاهرة، ويمثل الكتلة الصامتة التى عانت كثيرا من النظام السابق، ومن أهم أولوياتنا المحافظة على المواطنة المصرية ودعم التعليم والبحث العلمى والاهتمام بالشباب والمرأة وتطوير المنظومة الصحية والاهتمام بالصناعة والتجارة.

وأشار الدكتور مجدى مرشد رئيس قسم طب العيون بجامعة 6 أكتوبر وعضو اللجنة التأسيسية للحزب، إلى أن عظمة مصر من عظمة أبنائها، وعشق الأبناء هو الذى فجر ثورة 25 يناير لإنهاء نظام كان يعتقد أنه مفوض من الله على الأرض، وقد كنا نحكم طوال الخمسين عاما أو يزيد عن طريق فرد يمتلك كل السلطات، فقد آن الأوان أن يحكم الشعب وتقرر الكتلة الصامتة مصير الدولة فى حكم برلمانى رئاسى يضمن حرية المواطن وعدالة التوزيع للمناطق الريفية، وأن التعليم أمن قومى وأولوية أولى بداية من إصلاح المناهج التعليمية حتى تحسين أحوال المعلم المعيشية.

وتابع الدكتور مرشد أن السياسات الحالية فى منظومة الصحة تعتبر حكم إعدام للمصريين، نظرا لضعف الميزانيات التى يترتب عليها زيادة عدد الوفيات بين المرضى لعدم وجود علاج حقيقى.

بينما أكد الدكتور هشام عنانى، استشارى طب وجراحة العيون بجامعة الزقازيق ووكيل المؤسسين، أن حزب المستقلين الجدد هو الحزب رقم 54 فى الأحزاب التى تم تأسيسها، وهو حزب مدنى يدعو إلى ثوابت لا تمس، وأن تستمد الدولة مشروعيتها من توافق الأفراد، وأن تكون ذات سيادة وهيمنة وهيبة وأن يحكم الدستور شكل العلاقة بين المواطنين جميعا دون تفرقة، وما حدث خلال الشهور الماضية من استفتاء على الدستور خلق نوعا من الانشقاق بين المواطنين وتقسيم مفتعل بين أفراد الشعب الواحد، لذا كان من الأفضل إنشاء دستور جديد أولا لكى يحدد اختصاصات الحكومة وأعضاء مجلس الشعب والرئاسة، وعلى هذا الأساس تتم الانتخابات بأشكالها المختلفة.

وقال الدكتور عنانى، إن الحزب يطالب بإعادة النظر فى بنود اتفاقية كامب ديفيد وتصدير الغاز لإسرائيل وأسبانيا والاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية.