‫"المصرية للتمويل" تطرح خطة عاجلة لتنشيط البورصة على رئيسها الجديد

طرحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عدة مقترحات كبرنامج عمل أمام رئيس البورصة المصرية الجديد، وقالت الجمعية إن مقترحاتها تتضمن، وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصرى بما يضمن عدالة الاستثمار، وتحرير مؤسسات سوق المال المصرى من خلال: تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تكون الدولة هى المساهم الأكبر فيها.

وتبنى صياغة قانون لمنع تضارب المصالح فى سوق المال المصرى ومنظماته، المساعدة فى إعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرى وبما يشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات، توحيد إجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين.

ومعالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين، تدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى، وإنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات.

وكذلك تفعيل الدور التمويلى للبورصة بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات، إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات.

وأيضا إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذه المشروعات التى تفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدى المتبع بالبورصة المصرية، وفصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلى T+1.

وإعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية، ورعاية حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية على مستوى محافظات مصر والمشاركة فى الجولات الترويجية الخارجية.

والعمل على تعديل النظام الحالى لتشكيل مجلس إدارة البورصة المصرية لزيادة مساحة تمثيل الأطراف المختلفة بالسوق، وتعديل فترة إلزام الشركات بالإفصاح عن هياكل المساهمين لتصبح شهريا.‬