"المستقلة للعاملين بالاتصالات" تطالب بحل مجلس الإدارة

قررت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر 2011 أمام سنترال رمسيس، وذلك للمطالبة بإلغاء التعاقد مع كافة المستشارين بالشركة، بجانب حل مجلس الإدارة، وتعديل مكافآت الموظفين.

وأصدرت النقابة بياناً أمس يتهم مجلس إدارة الشركة، بتجاهل مطالب العاملين، وإتباع سياسة التسويف، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لبداية عصر جديد من الديمقراطية والشفافية والنزاهة.

وأضاف البيان الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن معدل أرباح الشركة انخفض فى الربع الأول والثانى طبقا لما ورد باجتماع الجمعية العمومية للشركة فى 18|8|2011، مع استمرار النزيف فى أعداد المشتركين بالخطوط الثابتة، مما يمثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة، ويعرض العاملين للخطر، ولفت البيان إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أنهم فوجئوا بتجديد الثقة فى مجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وطالب البيان بضرورة التغيير الجذرى والفورى لهذه السياسات وواضعيها حفاظا على مستقبل الشركة.

كما طالب البيان بضرورة إلغاء التعاقد وإنهاء تعيين من كل من تم تعينهم تحت مسمى مهارات خاصة، بجانب إلغاء بعض الأوامر الإدارية منها الأوامر أرقام 1108-1109-1110- بتاريخ 12|4|2011، بالإضافة إلى ضرورة الإعلان عن تفاصيل المناقصات التى تمت بين الشركة والشركات الخاصة، وتشكيل لجنة من أعضاء مجالس إدارات النقابات المستقلة، للمشاركة فى إجراءات عملية إعادة الهيكلة.

وأشار البيان إلى وجود بعض التجاوزات فى مشروع الرعاية الصحية المقدم للعاملين بالشركة، والمتمثلة فى عدم شمول النظام للعلاج الأسري، وتأخــــر صرف الأدوية، وعدم توافر أصناف عديدة من الأدوية، بجانب عدم تغطية الرعاية لعمليات الليزر للعيون، وكذلك عدم تغطية الرعاية لأنواع معينة من التحاليل والأشعة.

وأكد البيان على ضرورة تغيير اللوائح، وخاصة لائحة شئون العاملين، والأجور والمرتبات ولائحة الجزاءات، بجانب ضرورة توحيد الأنظمة التى تعمل بها الشركة فيما يخص العاملين.