المركزى للمحاسبات يكشف أولى وقائع إهدار المال العام فى وزارة الزراعة بعد الثورة.. مدير المشروع التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى والمشرف عليه حصلا على 217 ألف جنيه خلال شهرين بالمخالفة للقوانين

كشفت مستندات رسمية حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها عن وقائع إهدار للمال العام بأحد المشروعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعد ثورة يناير 2011 وتحديدا فى الفترة ما بين شهرى مايو ويوليو الماضيين.

ووفقا لمذكرة أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات حول مشروعات «برنامج الغذاء العالمى ومشروع تنمية وتوطين بحيرة السد العالى» فإن ما يتقاضاه كل من المشرف العام، ورئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذى لمشروعات برنامج الغذاء العالمى خلال الفترة من 5 مايو 2011 حتى 31 يوليو 2011، أى خلال أقل من شهرين نحو 217 ألفا و922 جنيها.

وأوضحت مذكرة الجهاز أن أحد المسؤولين بهذه المشروعات كان يحصل شهريا على نحو 4500 جنيه كمرتب شامل الأجر الأساسى والحوافز والمكافآت والبدلات قبل الثورة، لتقفز بعد الثورة إلى 68 ألف جنيه شهريا، فى مشروع أوشك على الانتهاء وكلّف الدولة ملايين دون طائل، وفقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقالت مصادر من داخل الجهاز إن المستشار جودت الملط سيتخذ خلال الأيام المقبلة إجراءات حاسمة بشأن هذه المخالفات، إما برد الأموال إلى خزينة الدولة أو إحالة الملف إلى النيابة العامة، وخاطبت إدارة مراقبة حسابات استزراع الأراضى والثروة المعدنية بالجهاز الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن اتخاذ إجراءات بخصوص هذه الأموال والمحافظة عليها باعتبارها أموالا عامة، غير أن يوسف تجاهل مذكرة الملط ولم يرد عليها حتى الآن.

وجاء بالمذكرة التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها أنه تم تكليف الدكتور سامى رضا صبرى رئيس بحوث «متفرغ» اعتبارا من 27 نوفمبر 2010 للعمل مشرفا عاما على مشروعات برنامج الأغذية العالمى، بالإضافة إلى عمله الأصلى، وكذلك الدكتورة «مائسة منير مجاهد» رئيس بحوث بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، للعمل مديرا تنفيذا لنفس المشروع، بالإضافة إلى عملها الأصلى، بموجب قرار وزير الزراعة السابق أيمن فريد أبوحديد فى 4 مايو 2011، ثم تم عرض مذكرة على الوزير «بدون تاريخ» لتطبيق كل اللوائح وقرارات مجالس الإدارة الصادرة بالوظائف المشابهة بها على أساس ما يتم تقاضيه من أجر من مكان العمل الأصلى، والذى تم تحديده بمبلغ 5433 جنيها وفقا للضوابط المالية والإدارية المعمول بها بمشروعات الغذاء العالمى، مع خلوها من الأساس الذى تم بناء عليه تحديد المخصصات المالية الخاصة بهما.

وأكدت المذكرة التى أشّر عليها المستشار الدكتور جودت الملط للعرض الشخصى والفحص بالمكتب الفنى، أنه بمراجعة ما تم صرفه لكل من سامى رضا صبرى ومائسة منير مجاهد فى ضوء تأشيرة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تبين أن إجمالى المبالغ التى حصلوا عليها خلال أقل من شهرين نحو 217922 جنيها، حيث تم احتساب المكافأة المنصرفة لهما على أساس الراتب الشامل متضمنة العلاوات الاجتماعية والبدلات والمنح والساعات الإضافية، وليس على المرتب الأساسى، البالغ 4087 جنيها للمشرف العام و5433 جنيها للمدير التنفيذى بما لا يتماشى مع ماهو وارد باللوائح المالية والقرارات المنظمة لصرف مكافآت العاملين بالمشروعات.

وبالنسبة لحالة الدكتور سامى صبرى يتم احتساب مكافآته على أساس مرتبه قبل الإحالة على المعاش.

وبيّنت المذكرة أن الراتب الأساسى للمدير التنفيذى لمشروع برنامج الغذاء العالمى «مائسة منير مجاهد» لم يتجاوز 856 جنيها فى تاريخ التكليف من وزير الزراعة فى حين تم احتساب راتبها الأساسى فى المشروع بـ5433 بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، ليصل إجمالى ما تتقاضاه المذكورة خلال أقل من شهرين نحو 136 ألفا و233.

وحصلت «اليوم السابع» على عقد العمل الخاص بالدكتورة مائسة مجاهد وأذون التسويات المالية الخاصة بها، حيث تبين أن المذكورة حررت العقد بتاريخ 15 أغسطس 2011 بموافقة وزير الزراعة الحالى الدكتور صلاح يوسف، على الرغم من أن مدة سريان العقد تبدأ من تاريخ 4 مايو 2011 فى حين أن الوزير صلاح يوسف لم يكن موجودا خلال هذا التاريخ، بالإضافة إلى أن أذون الصرف تكشف حصولها على كل المبالغ التى رصدتها مذكرة المحاسبات. مع العلم بأن المشروع الخاص ببرنامج الغذاء العالمى من المقرر أن ينتهى نهاية عام 2011، وعلى الرغم من ذلك تم تعيين عدد 3 أشخاص بعقود مؤقتة راتب كل منهم نحو 2500 جنيه شهريا. بينما أوصى المحاسبات بأن الصرف على أنشطة البرنامج سالف الذكر متدن جدا بالقياس على الصرف للأجور والمكافآت، التى تجاوزت مبلغ 18.9 مليون جنيه منذ بداية المشروع حتى الآن فى حين بلغ المنصرف على أنشطة المشروع نفسه نحو 4.8 ملايين جنيه منذ عام 2003 حتى 2010.

وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات فى المذكرة بضرورة مخاطبة الدكتور وزير الزراعة مجددا بالتجاوزات التى حدثت بالمشروعات التابعة للوزارة.