المجلس «يسلق» قوانين الانتخابات!

ثار المصريون وغضبوا لأن مبارك كان يأخذ مشاريع القوانين ويدخل بها إلى غرفة مغلقة بصحبة فتحى سرور ومفيد شهاب وباقى فريق الترزية ويفعلون بها مالا يرضى الله ورسوله، ثم يخرجون بتلك المشاريع وهى تحمل مواد قانونية سفاحا وبنت حرام لا هدف لها سوى خدمة النظام وتوطيد أركانه، ولكن لأنها كانت مواد بنت حرام ناتج عملية جماع غير شرعى بين مشاريع القوانين وترزية عهد مبارك لم تنجح فى حماية النظام من ثورة الشعب الذى أسقطته فى أسبوعين.

إذن.. الأصل فى الأمور ألا تنفرد جهة الإدارة سواء كانت نظام مبارك كما فى الماضى أو المجلس العسكرى حالياً بصياغة القوانين وإقرارها بعيدا عن الإرادة الشعبية وبإقصاء متعمد للقوى السياسية وتجاهل واضح لآرائها ومساهمتها، وهذا بالضبط مالا يفعله المجلس العسكرى حاليا فيما يخص قانونى مجلسى الشعب والشورى والدوائر الانتخابية.

السادة فى المجلس العسكرى مع كامل احترامنا لهم ولكل الأشياء الحلوة التى فعلوها من أجل الثورة لم يتعلموا من درس انفراد المخلوع حسنى مبارك بصياغة وترقيع القوانين وإقرارها، ويتعمدون اللف والدوران كلما بدأ الحديث عن الانتخابات وقوانينها المنظمة، فبعد انفراد المجلس بإعلان مشروع القانون سواء الخاص بالدوائر الانتخابية أو بالشعب والشورى انطلقت عاصفة من الاعتراضات لم يتخلف فصيل سياسى عن المشاركة فيها، بسبب ما تحمله القوانين من قنابل موقوتة تضر بالعملية الانتخابية والمسار الديمقراطى الذى نبحث عنه بعد الثورة.

قابل المجلس اعتراضات القوى السياسية بالإعلان عن اجتماعات هدفها الحوار حول مشروعات القوانين، ووضعت القوى السياسية الكثير من علامات الاستفهام حول هذه الاجتماعات وطبيعة إدارتها حتى أن المهندس أبوالعلا ماضى كشف أن أحد القيادات الحزبية استغل الاجتماع وقام بتوزيع بيان يطالب المجلس العسكرى بحكم البلاد واختيار سامى عنان رئيسا لمصر، بمعنى آخر تحولت الاجتماعات المفترض فيها مناقشة مشروعات القوانين الكارثية إلى مولد يكشف لنا أن هناك أحزابا وقوى سياسية ظهرت على الساحة مؤخراً أخطر على الوطن بكثير من المجلس العسكرى ومخططاته غير المريحة.

على مدار الأيام الماضية الاجتماعات مستمرة والمتفائلون ينتظرون منها إصلاحات لحالة الإعوجاج والالتفاف التى تعانى منها مشروعات قوانين المجلس العسكرى بخصوص الانتخابات، ورغم أن سابق المعرفة بالمجلس وموقفه كان يؤكد بأن الأمل ضعيف، إلا أن شعار «نعمل اللى علينا والباقى على ربنا، ثم ضمير أعضاء المجلس» كان هو المسيطر، ولكن فى الأمس تحديدا هلت البشاير التى تؤكد أن الأحزاب والقوى السياسية لم تقم بواجبها وبالتالى فإن ضمائر السادة فى المجلس والحكومة ونواياهم تجاه القوانين المنظمة لأخطر انتخابات فى تاريخ مصر مازالت كما هى محلك سر، بدليل هذه التصريحات التى أطلقها اللواء ممدوح شاهين وأعلن فيها أن الانتخابات ستجرى فى موعدها، وبنظام مختلط بين الفردى والقائمة النسبية، فى تحد واضح للقوى السياسية ولجميع الاقتراحات والتحذيرات التى ترى فى تلك اللخبطة تعطيلا واضحا لنزاهة الانتخابات ومضاعفة أوضع لحالة الفوضى والارتباك التى ستشهدها الانتخابات القادمة.

فى أى شىء كان يفكر اللواء شاهين وأعضاء المجلس العسكرى وهم يتحدون الإرادة الشعبية بهذا الشكل ويسعون نحو صياغة منفردة لقوانين بهذه الأهمية؟! لا شىء محدد يمكن استنتاجه سوى مزيد من التأكيد على أن النظام السابق لم يسقط حتى الآن ونوايا المجلس العسكرى لم تخلص بعد لوجه الله ولوجه هذا الوطن.