"الزند": سنرسل مشروع قانون القضاء لـ"عموميات" المحاكم والأندية غدا

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية المشكلة من النادى بمشاركة أندية قضاة الأقاليم، أن النادى سيرسل الصيغة النهائية من مشروع القانون للمحاكم ونوادى القضاة فى الأقاليم، لمناقشته فى جمعياتهم العمومية غدا السبت.

وقال الزند، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المشروع سيتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل فى أول أكتوبر المقبل، عقب انتهاء مناقشات الجمعيات العمومية للمحاكم والأندية خلال الأيام المتبقية من شهر سبتمبر الجارى، وإرسال نتائج وآراء الجمعيات للجنة الرئيسية بنادى القضاة.

وأضاف الزند أن هناك مقترحات جديدة وردت اللجنة بعد انعقاد الجمعية العمومية للنادى فى 9 سبتمبر الجارى، وتم تضمين هذه الاقتراحات فى مشروع القانون الذى أعده النادى وعرض ملامحه على الجمعية، قائلا، "لم ولن يتم المساس بالملامح الرئيسية للمشروع التى عرضت على الجمعية العمومية، والتى تعتبر العمود الفقرى للمشروع"، والتى من ضمنها، تشكيل مجلس القضاء الأعلى واعتماد مبدأ الأقدمية المطلقة، واختيار النائب العام وطريقة تعيينه، وإلغاء الندب للجهات غير القضائية، وإلغاء مجالس التأديب واستبدالها بالمحاكم، ونقل تبعية التفتيش القضائى اختصاصات وزير العدل الفنية إلى مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح رئيس نادى القضاة، أن هناك مواد مستحدثة تم إضافتها للمشروع مثل "التقاضى فى الجنايات" والذى سيكون على درجتين بدلاً من التقاضى على درجة واحدة، على أن يكون التقاضى أمام محكمة الجنايات أولا ثم محكمة استئناف الجنايات.

وقال: بعد الحماس الذى رأيناه فى الجمعية العمومية لملامح المشروع أطلقنا عليه "مشروع قضاة مصر" وليس مشروع نادى القضاة، مؤكداً أن دور النادى لم يتوقف عند عرض المشروع على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ولكن النادى لن يتوانى عن بذل الجهود حتى يرى المشروع النور ويتم إصداره.