"محمد كامل" المرشح نقيباً للمحامين فى دمياط: النائب العام موظف عام ولا يملك سلطة على القضاء

أكد الدكتور محمد كامل المرشح نقيباً للمحامين أثناء جولته الانتخابية بدمياط اليوم، الخميس، أن النائب العام فى مصر موظف عام يتبع مجلس الوزراء، ولا يملك سلطة على القضاء، وطالب بالفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده كامل مع عدد من المحامين وأعضاء نقابة المحامين بدمياط، برئاسة السيد العنانى نقيب محامى دمياط، وذلك بنادى المهندسين بدمياط. وأضاف كامل أنه لا يوجد عندنا قضاء شامخ، ولكن هناك جزء لا يمكن أن يعتبر شامخا ووعد بأنه فى حال فوزه نقيبا للمحامين لن يقبل دخول أى قاض إلى النقابة إلا فى حدود توافر الشروط المعروفة، وكذلك الشرطة.

وأضاف كامل أن كثرة أعداد المحامين أثرت على نوعية الخدمات التى تقدمها النقابة، وأن هذا الكم الهائل لا يمارس مهنة المحاماة ولكن بعضهم يسىء إلى قدسية المهنة، وهو ما حولها إلى مادة خصبة بالإعلام كما هو الحال فى فيلم الأفوكاتو.

وأضاف أن ذلك يحتاج إلى إعادة تنقية الجداول وتحديد عدد المحامين المنتمين للنقابة، وقارن بين أعداد محامى مصر البالغ عددهم 730 ألفا وبين عدد محامى فرنسا البالغ عددهم 34 ألفاً فقط.

ونوه كامل إلى ضرورة وجود نقابة مهنية قوية لرفع الأداء المهنى بجميع النقابات، لأن المستوى المهنى سىء فى جميع النقابات المهنية وليست المحاماة فقط.

واستنكر كامل تجاهل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات من قبل النقابات السابقة. مضيفا أن المركزى لا يملك أكثر من كتابة تقارير توضح جميعها عمليات صرف خارج القواعد، وهى مبالغ تتجاوز 20 مليون جنيه سنويا.

كما عرض لأهم ملامح برنامجه الانتخابى، متمثلا فى توافر موقع إلكترونى يوضح حسابات النقابة يوما بيوم وحل مشكلة المعاش وضمه تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وتحسين العلاج المقدم للأعضاء عن طريق التعاقد مع احد شركات العلاج ورفع مستوى أداء وكفاءة المحامين وإعادة صياغة العلاقة بين المحامين والقضاء لأن الانتخابات التى زورت على مر العصور الماضية زورت بمعرفة قضاة ارتضوا التزوير، مؤكدا أن لدينا أخطاء وفى القضاء أيضا أخطاء والقضاء لم يعلم المحامون شيئا يحسب له، ولكن المحامين هم من يبحثون ويدرسون للوصول إلى المعلومات القانونية.